شركات سيارات محلية تعلق حجوزاتها لحين تحديد الأسعار

اتجهت بعض شركات السيارات العاملة فى السوق المحلية بمصر، إلى تعليق الحجوزات فى السوق حتى تحديد الأسعار الجديدة تزامنا مع رفع أسعار الفائدة بنحو نقطة مئوية، بحسب ما ذكره مصدر مطلع فى السوق.
وأضاف المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه ل«مال وأعمال الشروق»، أن بعض الشركات اتجهت إلى تعليق البيع حتى الانتهاء من التسعيرة الجديدة، فيما اتجهت الأخرى إلى رفع الأسعار بنسب كبيرة كما حدث فى هيونداى حيث قامت برفع أسعار سياراتها بقيمة اقتربت من 50 ألف جنيه.
وأوضح المصدر أن سوق السيارات من المتوقع أن تشهد تراجعا فى المبيعات لسببين الأول هو الأحداث الخارجية التى أدت إلى توقف الإنتاج وغلق بعضها، والثانى ارتفاع أسعار الفائدة والتى ستؤثر على غالبية المنتجات المستوردة.
واتجه خلال الفترة الأخيرة عدد من مصنعى السيارات عالميا، إلى خفض الإنتاج بسبب مشاكل التوريد الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية، فيما اتجه البعض الآخر إلى الغلق بشكل مؤقت نتيجة التأثير السلبى للأزمة.
وكان تقرير أميك قد كشف عن زيادة حجم مبيعات السيارات خلال عام 2021، لتصل إلى 290 ألفا و846 مركبة خلال العام الماضى، مقابل 231 ألفا و238 وحدة فى 2020.
ولفت المصدر إلى أنه من المتوقع أن تتراجع مبيعات السيارات بنسبة تقترب من عشرة بالمائة بسبب ارتفاع أسعارها، فضلا عن تراجع حجم المعروض من السيارات بسبب أزمة نقص الرقائق الالكترونية.
وتوقع عدد من العاملين بسوق السيارات المصرية فى وقت سابق ل«مال وأعمال الشروق»، تراجع مبيعات المركبات بنسبة 10% خلال عام 2022، وذلك فى حال استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية والتى تسببت فى نقص الإمدادات وارتفاع أسعار الشحن واتجاه بعض الشركات العالمية إلى تعليق الإنتاج.
وانتشرت فى السوق المحلية ظاهرة «الأوفر برايس» نتيجة قلة المعروض أمام الطلب المتزايد، وشهدت سوق السيارات المصرية خلال الأشهر الماضية موجة زيادات متتالية فى الأسعار طالت جميع السيارات.
وتعيش السوق، حالة من الارتباك خلال الأشهر الأخيرة، بسبب خفض غالبية الإنتاج عالميا، نتيجة لمشاكل نقص الرقائق الالكترونية، مع ارتفاع أسعار الشحن؛ وهو ما أدى إلى قلة المعروض مع زيادة حجم الطلب فى معارض السيارات.