مصدر: مفاوضات صندوق النقد تتضمن تمويلا إضافيا بقيمة تتخطى الثلاثة مليارات دولار

برنامج خط الوقاية والسيولة الأقرب فى المفاوضات
قال مصدر حكومى، إن مفاوضات الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولى تتضمن حصول مصر على تمويل إضافى بقيمة قد تتخطى الثلاثة مليارات دولار خلال الفترة القادمة.
وبحسب المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه، فإن الحكومة المصرية بدأ مفاوضاتها مع الصندوق حول برنامج اقتصادى يتضمن حصول مصر على تمويل إضافى إذا احتاجت له الحكومة المصرية.
وأعلنت سيلين آلار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولى لمصر، أن الحكومة المصرية طلبت دعم الصندوق فى تنفيذ برنامجها الاقتصادى الشامل، مشيرة إلى أن التغير السريع فى البيئة العالمية وتأثير التداعيات المرتبطة بالحرب فى أوكرانيا يفرضان تحديات مهمة على البلدان فى مختلف أنحاء العالم، ومنها مصر.
وأضافت آلار، أنه من شأن اتخاذ مجموعة من الإجراءات على صعيد السياسات الاقتصادية الكلية والهيكلية أن يسهم فى التخفيف من أثر هذه الصدمة على الاقتصاد المصرى، وحماية الفئات الضعيفة، والحفاظ على صلابة مصر وآفاق نموها على المدى المتوسط، ولتحقيق هذا الهدف، تمثل الإجراءات التى اتخذتها السلطات المصرية مؤخرا خطوات جديرة بالترحيب بما تحققه من توسع فى الحماية الاجتماعية الموجهة لمستحقيها وتطبيق للمرونة فى حركة سعر الصرف.
وبحسب رئيس بعثة صندوق النقد الدولى، سيكون استمرار مرونة سعر الصرف عاملا ضروريا لاستيعاب الصدمات الخارجية وحماية هوامش الأمان المالية أثناء هذه الفترة من عدم اليقين، كما سيكون اتباع منهج حذر فى السياستين المالية والنقدية أمرا ضروريا أيضا للحفاظ على الاستقرار الاقتصادى الكلى.
وأوضحت أن خبراء الصندوق يعملون عن كثب مع السلطات المصرية للتحضير لمناقشات البرنامج بهدف دعم أهدافنا المشتركة المتمثلة فى الاستقرار الاقتصادى والنمو المستدام والغنى بالوظائف والشامل على المدى المتوسط لمصر.
وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، إنه فى ضوء التطورات الراهنة فقد تقدمت مصر بطلب إلى صندوق النقد الدولى لبدء المشاورات بين الطرفين بخصوص برنامج جديد، يهدف إلى مساندة الدولة المصرية فى خططها الخاصة بالإصلاح الاقتصادى الوطنى الشامل، وقد يتضمن البرنامج تمويلا إضافيا لصالح مصر.
وبحسب المصدر، فإن التفاوض بين الحكومة المصرية وصندوق النقد قد يشمل أحد برامج صندوق النقد الدولى والتى تتمثل فى برنامج خط الائتمان المرن (FCL) أو برنامج خط الوقاية والسيولة (PLL) وهو الأقرب فى المفاوضات.
وبحسب بيانات صندوق النقد الدولى، فإن برنامج خط الوقاية والسيولة يقدم التمويل لتلبية احتياجات ميزان المدفوعات الفعلية أو المحتملة فى البلدان ذات السياسات السليمة، وقد أنشئ ليوفر التأمين اللازم ضد الأزمات أو المساعدة فى حلها فى مجموعة من المواقف المختلفة.
ويغطى برنامج «خط الوقاية والسيولة» إما ستة أشهر أو ما يتراوح بين عام وعامين؛ حيث يتيح صرف مبالغ تصل إلى 125% من حصة البلد العضو عند الموافقة على عقد اتفاق مدته ستة أشهر.
وبالنسبة للاتفاقيات التى تتراوح مدتها بين عام وعامين، يكون الحد الأقصى للاستفادة من تسهيل الوقاية والسيولة عند الموافقة مساويا لنسبة 250% من حصة البلد العضو للسنة الأولى وبمجموع 500% من حصته طوال مدة الاتفاق.
ويتيح برنامج خط الائتمان المرن، تلبية الطلب على الإقراض للوقاية من الأزمات وتخفيف الأزمات للبلدان التى لديها أطر سياسات قوية للغاية وسجلات تتبع فى الأداء الاقتصادى، حيث تتمتع الدول المؤهلة بالمرونة فى السحب من حد الائتمان فى أى وقت خلال فترة محددة مسبقًا، أو التعامل معه كأداة احترازية.
ويكون برنامج خط الائتمان المرن البداية لمدة عام أو عامين، حيث لا يوجد حد أقصى للوصول إلى موارد صندوق النقد الدولى، ويتم تقييم الحاجة إلى الموارد على أساس كل حالة على حدة اعتمادًا على حاجة العضو الفعلية أو المحتملة لميزان المدفوعات، ويتم السداد على فترة تتراوح من 3 إلى 5 سنوات.
وبدأت مصر منذ نحو ست سنوات التعاون مع صندوق النقد الدولى، وحصلت على قرض بنحو 12 مليار دولار فى 2016 ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى.
وفى عام 2020، نتيجة لتداعيات أزمة كورونا، حصلت مصر على قرض بآلية التمويل السريع بقيمة 2.77 مليار دولار، ثم قرض آخر ضمن برنامج الاستعداد الائتمانى بقيمة 5.2 مليار دولار.
وبخلاف هذه القروض حصلت مصر فى أغسطس الماضى على دعم بقيمة 2.8 مليار دولار من مخصصات السحب الخاصة التى وزعها الصندوق على الدول الأعضاء من أجل مواجهة تداعيات كورونا، والتى تسهم فى دعم الاحتياطات الدولية فى البنك المركزى.