قال نقيب المحامين رجائي عطية، إنه حتى الآن تخطى مؤشر تحصيل الأتعاب 500 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه بالنسبة للدمغة جار الآن فسخ التعاقد الذي كان، لما حدث فيه من أخطاء شديدة جدًا، وهذا التعاقد مبرم من قبل أن يأتي هذا المجلس، ومفروض علينا، ووصلنا إلى المراحل النهائية في حل هذه المشكلة وسيتم طرح الموضوع في ظل إجراءات قانونية حتى يرسو على من يرسي عليه». وبشأن التصديق على العقود، أكد نقيب المحامين أنه نجح في ضبط موضوع التصديق على العقود، حيث التصديق على العقود مورد رئيسي من موارد النقابة، بمقتضاه تأتي إلى النقابة كمية من المال كافية لدعم الأنشطة . وعرض خلال كلمته ببث مباشر عبر صفحة النقابة على فيسبوك اليوم، بيانًا بما تتكبده النقابة العامة سنويًا في بعض البنود، حتى يرى الجميع قدر أهمية موضوع التصديق على العقود، وتداعيات التعدي على هذا المال وهو حادث من نقابتي القاهرة الجديدة الفرعية وشمال القاهرة. ووفقًا لما عرضه النقيب العام بلغت مصروفات النقابة العامة في ملف المعاشات في عام 2021، والتي لاتلزم بها إلا النقابة العامة، بلغت (761. 358.288) جنيهًا ، وبلغت مصروفات العلاج التي تكبدتها النقابة العامة في ذلك العام، (281.992.699) جنيه، ليكون المجموع للمعاشات والعلاج (640.281.640) جنيه. وأضاف أن النقابة العامة تتكبد أيضًا مصروفات الأندية، قائلا: «كانت مصروفات الأندية متروكة هباءً، فلا كانت تشترى أراض جديدة، والتي كانت تشترى كانت تسحب نتيجة أخطاء متراكمة، إضافة إلى أن تجديد الأندية ودعمها وإصلاحها ومدها بما يجب كان متوقف، فمجموع مصروفاتنا في الأندية خلال عام بلغت (103.158.757) جنيه».