رئيس المعاشات: من السهل إقرار زيادة بنسبة 18%.. لكن الأمر يؤدي إلى أزمة خلال عامين

قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات، إن الهيئة حددت نسبة زيادة المعاشات ب13% وفقًا لدراسات علمية تجريها، موضحًا أن هناك لجنة تضم قامات من التأمين الاجتماعي في مصر، تجتمع منذ يناير الماضي لتقدير قيمة الزيادة.
وأضاف عوض، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن الهيئة أقرت أقصى نسبة زيادة للمواطن ولا تؤثر على الملاءة المالية للهيئة، معقبًا: «من السهل جدًا القول إن الزيادة 15% أو 18% ثم تحدث أزمة في التأمينات الاجتماعية خلال عامين أو ثلاثة».
ولفت إلى ان معدل التضخم خلال العام الجاري أعلى مقارنة بالعام الماضي، قائلًا إن نسبة الزيادة المقررة على المعاشات – في حالة عدم حدوث الأزمة الروسية الأوكرانية – كانت 10%، لكن الهيئة ارتأت زيادتها؛ نتيجة للظروف الاقتصادية التي مرت بها مصر وتأثرها بالأوضاع العالمية.
وأوضح رئيس التأمينات والمعاشات، أن الهيئة أعادت الدارسة الخاصة بالزيادة المقررة أكثر من مرة؛ لتحقيق التوازن بين الموارد والمصروفات، مشيرًا إلى أن تكلفة تبكير الصرف 3 أشهر تصل إلى 11.4 مليار جنيه.
وأكد أن الهيئة راعت ال80 ألف مواطن الذين سيخرجون على المعاش في الفترة ما بين 1 أبريل و30 يونيو، مضيفًا: «سيتم صرف الزيادة في شهر أبريل، دون الإخلال باستفادة تلك الفئة من التبكير، واستقررنا على نسبة 13% لرفع العبء قدر الإمكان عن المواطن».