رئيس الوزراء: تحمل الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات عن القطاعات الصناعية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بإعطاء الأهمية القصوى للحماية الاجتماعية، تعاملًا مع الأزمة الروسية والأوكرانية.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الاثنين، أن وزارة المالية عدلت موازنة العام المقبل، لاستيعاب الأسعار المرتفعة للسلع الأساسية والغذائية، وبرامج الحماية الاجتماعية، وزيادة الدعم النقدي والعيني، وزيادة المرتبات والمعاشات.
وذكر أنه بناء على اجتماع الرئيس مع الحكومة تقرر ما يلي:
- تبكير تطبيق زيادة المرتبات المقررة العام المالي المقبل 2022 – 2023، لتبدأ من 1 أبريل الحالي، بتكلفة إجمالية على موازنة الدولة 8 مليارات جنيه.
- الموافقة على زيادة المعاشات بنسبة 13%، اعتبارًا من معاش شهر أبريل المقبل، بدلًا من 1 يوليو، بتكلفة إضافية تصل إلى 8 مليارات جنيه.
- رفع حد الإعفاء الضريبي الشخصي من 9 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، ووفقًا للقرار المواطن الذي يبلغ مرتبه 2500 جنيه في الشهر لن يدفع ضرائب.
- إضافة 450 ألف أسرة لمعاش تكافل وكرامة.
- توفير احتياطي نقدي كبير في الموازنة المقبلة 130 مليار جنيه، لتستخدمه الدولة لمواجهة التداعيات والأعباء المستمرة حال طول الأزمة الروسية الأوكرانية.
وذكر أن الحكومة اتخذت إجراءات أخرى لتشجيع الصناعة وحركة الإنتاج، ومنها تبيت الدولار الجمركي عند 16 جنيهًا مصريًا للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، حتى نهاية أبريل الجاري؛ للتخفيف من الأعباء على السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج.
وأشار إلى أن الدولة ممثلة في وزارة المالية، ستتحمل الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات عن القطاعات الصناعية، التي تعاني من تضرر بسبب الأوضاع العالمية، بتكلفة إجمالية 4 مليارات جنيه.
وأشار إلى أنه من المقرر عرض حزمة تحفيزية للبورصة المصرية، غدًا في مجلس الوزراء، لإنعاش القطاع المالي المهم.