مدبولي: 16 مليار جنيه تكلفة تطبيق زيادة المرتبات والمعاشات بدءًا من أبريل

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن التكلفة الإجمالية لتطبيق زيادة المرتبات قبل موعدها ب 3 أشهر لتكون بدءا من أبريل المقبل تصل إلى نحو 8 مليارات جنيه، والتى كانت مقررة بداية من العام المالى القادم 2022-2023.
وأوضح خلال مؤتمر صحفى اليوم الاثنين 21 مارس، أن التكلفة الإجمالية لتطبيق زيادة المعاشات بنسبة 13% بحد أدنى 120 جنيهًا لتكون بدءًا من أول أبريل المقبل تصل إلى نحو 8 مليارات جنيه، والتى كانت مقررة بداية من يوليو المقبل.
وأشار مدبولى، إلى زيادة حد الإعفاء الضريبى بنسبة 25% من 24 إلى 30 ألف جنيه، منوها إلى إضافة 450 ألف أسرة جديدة للمستفيدين من «تكافل وكرامة» بتكلفة سنوية إضافية 2.4 مليار جنيه.
وكشف عن إعداد حزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية بقيمة 130 مليار جنيه للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية، وتخفيف آثارها على المواطنين، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأشار إلى أنه تم تثبيت الدولار الجمركى عند 16 جنيهًا للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج حتى نهاية أبريل المقبل، لافتًا إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل قيمة الضريبة العقارية المستحقة عن قطاعات الصناعة لمدة 3 سنوات بقيمة 3.75 مليار جنيه.
وقال وزير المالية فى وقت سابق اليوم، إنه سيتم اعتبارًا من مرتب شهر أبريل المقبل صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية التى تمت زيادتها لتكون بنسبة 8% من الأجر الوظيفى بحد أدنى 100 جنيه شهريًا، ودون حد أقصى، كما سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسى أو ما يقابله فى المكافأة الشاملة لكل منهم بحد أدنى 100 جنيه شهريًا، ودون حد أقصى.
وأشار الوزير، إلى أنه سيتم اعتبارًا من مرتب شهر أبريل المقبل، زيادة الحافز الإضافى الشهرى للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، بفئات مالية مقطوعة بواقع 175 جنيهًا لشاغلى الدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و225 جنيهًا لشاغلى الدرجة الثالثة، و275 جنيهًا لشاغلى الدرجة الثانية، 325 جنيهًا لشاغلى الدرجة الأولى، و350 جنيهًا لشاغلى درجة مدير عام، و375 جنيهًا لشاغلى الدرجة العالية، و400 جنيه لشاغلى الدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها.
ويستفيد من ذلك من يُعين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير، وبذلك يكون الحد الأدنى للزيادة للعلاوة الدورية والحافز الإضافي 300 جنيه شهريًا.
وأوضح الوزير، أنه سيتم تدبير 36 مليار جنيه لصرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية بنسبة 8% من الأجر الوظيفى بحد أدنى 100 جنيه شهريًا، ودون حد أقصى، ومنح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسى، وزيادة الحافز الإضافي المقررة لهم جميعًا اعتبارًا من الشهر المقبل، وذلك ضمن المخصصات المالية المقررة للأجور فى موازنة العام المالى المقبل بمبلغ 400 مليار جنيه.