أشاد مجدي بدوي، عضو المجلس القومي للأجور، ونائب رئيس اتحاد العمال، بإعلان وزارة المالية حزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية، بقيمة 130 مليار جنيه؛ للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية، وتخفيف آثارها على المواطنين. وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، إن الدولة تدخلت لامتصاص التضخم وقسمت المجتمع لفئات، موضحًا أن الفئة الأولى هي الأقل دخلًا والذين يواجهون ظروفًا صعبة. وأشار إلى أن الإجراءات تشمل ضم 450 ألف أسرة جديدة لبرنامج «تكافل وكرامة»؛ لتخفيف الضغط عن تلك الفئات، قائلًا إن الفئة الثانية هم أصحاب المعاشات، والتي قررت المالية صرف الزيادة السنوية لهم بنسبة 13% بحد أدنى 120 جنيهًا، وبدون حد أقصى. ولفت عضو القومي للأجور، إلى أن الفئة الثالثة الموظفون سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين به، مضيفًا أن الإجراءات الصادرة اليوم تضمنت زيادة الإعفاء الضريبي، بنسبة 25% من 24 إلى 30 ألف جنيه. وذكر أن زيادة الإعفاء الضريبي تزيد من دخل المواطن ومرتبه، متابعًا أن الإجراءات تشمل صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية بنسبة 8% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 100 جنيه شهريًا، وصرف علاوة خاصة بنسبة 15% لغير المخاطبين بالقانون. وأوضح أن الإجراءات تشمل زيادة الحافز المقطوع ما بين 175 جنيهًا إلى 400 جنيهًا حسب الدرجة، مؤكدًا على تطبيق تلك الإجراءات اعتبارًا من مرتب شهر أبريل المقبل، الذي يقبضه المواطن في اليوم ال30 من الشهر. وأكد أن تحرك الدولة سريع من أجل إنقاذ الموقف، معقبًا: «الدولة تستهدف بإجراءاتها إلى عدم تحمل المواطن لقيمة التضخم كاملة، خاصة أنها شريك مع المواطن في التصدي للظواهر الاقتصادية التي حدثت دون دخل من الجميع، ومصر الدولة الوحيدة التي تحركت وبدأت التعامل مع الأزمة». وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، تم إعداد حزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية بقيمة 130 مليار جنيه؛ للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية، وتخفيف آثارها على المواطنين، لافتًا إلى أنه سيتم تدبير 2.7 مليار جنيه لضم 450 ألف أسرة جديدة للمستفيدين من «تكافل وكرامة»، وتخصيص 190.5 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لصرف الزيادة السنوية فى قيمة المعاشات بنسبة 13% بحد أدنى 120 جنيهًا بدءًا من أول أبريل المقبل، وزيادة حد الإعفاء الضريبى بنسبة 25% من 24 إلى 30 ألف جنيه.
