التموين: حبس 60 تاجرا خلال الأيام الماضية للبيع بسعر أعلى من التسعيرة

قال عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن الدولة حريصة على زيادة المخزون الاستراتيجي، من خلال التوسع في المناطق اللوجستية، وإقامة أكثر من 500 مخزن تابع للشركة القابضة للصناعات الغذائية ووزارة التموين، لتصعيد أي سلعة تنقص من المخازن والمنافذ بشكل فوري.
وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، الذي يعرض عبر فضائية «dmc»، مساء اليوم الأحد، أن الدولة لديها اكتفاء ذاتي من بعض السلع الاستراتيجية، مثل السكر والأرز والزيت والفول، مؤكدًا أن الدولة اتخذت قرارات حاسمة بوقف تصدير بعض السلع وتأمين احتياجات المواطن المصري.
وتوجه برسالة إلى المواطن المصري: «السلع متوفرة وفي أمان، بدليل أن الناس افتعلت نفس المشكلة خلال جائحة كورونا، لكن فوجئوا بأن السلع توفرت وموجودة على مدار العامين ولم يحدث أي نقص في أي سلعة»، مضيفًا أنه رغم ما حدث خلال الأزمة الروسية الأوكرانية من تكالب على السلع، فإن هناك وفرة في السلع من خلال إقامة المعارض وضخ السيارات المتنقلة.
وتساءل: «ليه نخزن وليه نحط في البيوت وليه ناخد من مخزون الشارع؟»، قائلا إن الوزارة لديها قاعدة بيانات كاملة ودراسة بالأسواق وإدارة استراتيجية تدرس مدى الاستهلاك والاستخدام، بدليل أن الدولة تحركت بجميع مؤسساتها الرقابية وآلياتها فور تحرك الأسعار خلال الأسبوعين الماضيين.
وأكد أن الدولة تراقب الأسعار، من خلال تشديد الرقابة على الأسواق، بالإضافة إلى أن أي سلعة تخرج من المورد عليها سعر البيع للمستهلك، مضيفًا أن أكثر من 60 تاجرًا تم حبسهم خلال الأيام الماضية، للبيع بسعر أعلى من التسعيرة، أو احتكار سلع، أو عدم فتح المخازن.
وأوضح أن بعض التجار تم الحكم عليهم بسنتين حبس، وآخرين تم الحكم عليهم بخمس سنوات حسب الحالة، مشيرًا إلى أن هناك غرامات تتراوح بين مليون إلى 2 مليون حسب قانون حماية المستهلك.