نص التحقيقات فى قضية الرشوة بهيئة الطرق والكبارى

بدأت أمس محكمة جنايات القاهرة محاكمة المهندس مجدى الدهان رئيس الإدارة المركزية للطرق الاستثمارية والشركات بهيئة الطرق والكبارى التابعة لوزارة النقل «محبوس» ورجل أعمال ومهندس استشارى لاتهامهم بدفع وتلقى رشاوى 4 ملايين جنيه للتلاعب فى عملية رصف طريق أسفلت سوهاج البحر الأحمر.
وقررت المحكمة تأجيل القضية للاطلاع وسماع شهود الإثبات. عقدت الجلسة برئاسة القاضى عبدالستار إمام رئيس المحكمة.
وحصلت «الشروق» على نص التحقيقات. تبين أن المتهم الأول مجدى الدهان، رئيس الإدارة المركزية للطرق الاستثمارية والشركات بالهيئة الطرق والكبارى والنقل البرى مسئول عن الإشراف على إنشاء وتطوير 8 طرق رئيسية جديدة، أحدها طريق سوهاج البحر الأحمر بتكلفة مليارى جنيه بطول 500 كيلو، فضلا عن 7 طرق رئيسية أخرى مثل تطوير طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى، والقاهرة الإسماعيلية بور سعيد 200كم، والقاهرة السويس110كم، والعين السخنة مرسى علم 700 كم، الفيوم أسوان والوصلات 1620كم، كما أنه يشرف على الطرق المطلوب تطويرها ومنها ادفو مرسى علم 230 كم، الطريق الدائرى حول القاهرة والكبرى90 كم.
كما تضم قائمة المتهمين حسن عبدالحميد الملطاوى الاستشارى بمكتب حمزة للاستشارات الهندسية، ورجل الأعمال أسامة اليمانى صاحب شركة الحكيم للصناعات الكهربائية.
أوضحت التحقيقات أن المتهم الأول بصفته رئيس الإدارة المركزية للطرق الاستثمارية بدأ فى استغلال منصبه فى طلب رشاوى من رجال الأعمال القائمين بإنشاء ورصف الطرق، ولكن الرقابة الإدارية ضبطته من أول دفعة رشوة يتلقاها، ولم يتمكن من الدخول فى عمليات رشاوى أخرى، حيث طلب رشاوى قدرها 4 ملايين جنيه من المتهم رجل الأعمال، فتمكنت الرقابة الإدارية من ضبطه وهو يتقاضى أول دفعة منها وقدرها 100 ألف جنيه.
وأضافت التحقيقات أن المتهم الأول تعرف على رجل الأعمال، ونصحه بأن يتقدم لشركة حسن علام لاعتماده مقاولا من الباطن، ثم أخبره بأنه يمكن لشركته القيام بأعمال رصف 11 كيلومترا كجزء من مسافة 500 كيلومتر تقوم شركة حسن علام المملوكة للدولة برصفها بين سوهاج والبحر الأحمر على أن يتقاضى رشاوى مقابل ذلك، فوافق رجل الأعمال.
وكان القاضى هشام بدوى، المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا، قد أحال المتهمين لمحكمة الجنايات.
واعترف رجل الأعمال فى التحقيقات بأنه فى غضون شهر يناير 2009 أسند إليه تنفيذ بعض الأعمال الإنشائية بطول 11 كم مربع بمشروع إنشاء طريق الصعيد البحر الأحمر من جانب شركة حسن علام المملوكة للدولة من الباطن وتعرف على المتهم الأول الذى عرض عليه إسناد مشروع إنشاء محطة تحصيل رسوم سوهاج وملحقاتها لشركته، حيث التقى به والمتهم الثانى حيث سلمه الرسومات الهندسية والتصميمات الخاصة بالمشروع لدراستها، وعقب ذلك تقدم إليهما بعرض أسعار للمشروع بمبلغ 15 مليون جنيه، إلا أن المتهمين الأول والثانى طلبا منه إلغاء هذا العرض، وأمداه بعرض أسعار عن ذات الأعمال بإجمالى مبلغ 22 مليون جنيه.
بزيادة قدرها 7 ملايين جنيه عن قيمتها الحقيقية، وكلفاه بتقديمه إلى شركة حسن علام، واتفقا معه على اقتسام فارق السعر وهو 7 ملايين جنيه التى ستتحملها الشركة المملوكة للدولة بواقع 4 ملايين جنيه لهما، و3 ملايين لرجل الأعمال على سبيل الرشوة مقابل إسناد تلك الأعمال إليه كمقاول باطن لشركة النصر العامة للمقاولات، بالإضافة إلى تسهيل المتهمين الأول والثانى تسلم الأعمال المنفذة من جانبه وسرعة صرف مستحقاته المالية عنها فوافقهما على ذلك.
وبناء على ذلك تقدم المتهم رجل الأعمال إلى شركة حسن علام المملوكة للدولة بعرض الأسعار المتفق عليه باسم شركته الحكيم للصناعات ووقع منفردا بصفته مفوضا عن الشركة على نموذج التعاقد، حيث تسلم موقع المشروع فى مطلع شهر أكتوبر عام 2009، وبدأ العمل بالموقع تحت إشراف المتهمين الأول والثانى.
وأضاف أنه تم إعداد مستخلص من جانب شركة حسن علام لصالحه متضمنا أعمال لم تنفذ على الطبيعة وتسلم شيكا بمبلغ مليون جنيه من قيمة المستخلص، وبتاريخ 27 أكتوبر الماضى توجه إلى مكتب المتهم الأول بمقر الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى عقب تحصيله الشيك، حيث التقى بالمتهمين الأول والثانى وسلمهما مبلغ 100 ألف جنيه مناصفة بينهما كمقدم مبلغ الرشوة.
وقال هيثم فوزى، وأحمد اليزل ومحمد الشموتى، ضباط الرقابة الإدارية، إنه تم مراقبة وتسجيل اللقاءات والمحادثات الهاتفية التى تدور بين المتهمين عقب ورود معلومات تدينهم، وكشفوا أنه تم زرع كاميرات فى مكتب المتهم الأول أثناء غيابه ودون أن يدرى.
بالإضافة إلى كاميرات أخرى تتبعت رجل الأعمال حال قيامه بصرف مبالغ مالية من البنك الأهلى، وتتبعوا رجل الأعمال فى خلال توجهه إلى مكتب المتهم الأول بوزارة النقل، حيث شاهدوا فى شاشة المراقبة المتهم الأول وهو يمد المتهم الثانى بمظروفين وحقيبة ورقية بيضاء وطلب منه التوجه لسيارة المتهم رجال الأعمال داخل وزارة النقل حيث ينتظر بعيدا لتسليم مبلغ الرشوة.
وأضاف الضباط أنهم ظلوا يراقبون الموقف بالصوت والصورة، حيث شاهدوا المتهم رجل الأعمال وهو يسلم المتهم الثانى مبلغ الرشوة، حيث وضعه بداخل مظروفين بالحقيبة الورقية البيضاء، وحال عودته لمكتب المتهم الأول، ثم تسليم المتهم الأول الحقيبة التى تحوى مبلغ الرشوة إلى سائقه الخاص سعد محمد على شحاتة.
وطلب منه أن يضع الحقيبة فى سيارته وتحمل لوحات معدنية رقم «ن ل ج 658 مصر»، وبالفعل توجه السائق إلى سيارة المتهم الأول حيث وضع الحقيبة دون أن يعلم أن بداخلها مبلغ الرشوة، وفى هذه اللحظة قام رجال الرقابة الإدارية بضبط السائق، ثم القبض على المتهم الأول حال وجوده بمكتبه برفقة المتهمين الثانى والثالث، واصطحبوه إلى سيارته حيث عثر بداخلها على مبلغ الرشوة بعد فض محتوى الحقيبة الورقية.
كما استمعت النيابة إلى أقوال كمال أحمد المنجى عبدالعال، رئيس تنفيذ قطاع التنفيذ بالهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى، حيث أقر بأن المتهم الأول ممثل الهيئة فى التعاقد المبرم مع شركة النصر بشأن تنفيذ مشروع إنشاء طريق الصعيد البحر الأحمر المسند من الهيئة إلى الشركة بالأمر المباشر.
وأن المتهم الأول اعتمد شركة الحكيم الخاصة بالمتهم الثالث كمقاول باطن، كما قام باعتماد مستخلص لصالح الشركة الأخيرة متضمنا أعمالا لم تنفذ على الطبيعة، وقرر بأن المتهم الثانى مكلف بأعمال الاستشارات الهندسية بشركة النصر العامة وتم اعتماده من جانب المتهم الأول، وقام بمباشرة عمله بإعداد الرسومات الهندسية الخاصة بالمشروع كما يتولى الإشراف على التنفيذ.