قام بنك التعمير والإسكان ومؤسسة أهل مصر للتنمية بتوقيع برتوكول تعاون مشترك لاستكمال مساهمات البنك لدعم مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق، والتى سوف تصبح أول وأكبر مستشفى متخصصة فى مصر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعلاج الحروق وبالمجان، ويهدف هذا التعاون إلى دعم مصابى الحروق بالمشاركة فى بناء مركز الجراحة العامة بالمستشفى، لتصل بذلك اجمالى مساهمات البنك لمؤسسة اهل مصر إلى أكثر من 21 مليون جنيه. وتأتى هذه الخطوة تأكيدا على إيمان بنك التعمير والإسكان بدوره فى مجال المسئولية المجتمعية، فقد عزز البنك مجهوداته فى خدمة ودعم قطاع الرعاية الصحية، من خلال إطلاق سلسلة من المبادرات الفعالة، ورعاية ودعم العديد من المستشفيات والمشاركة فى بروتوكولات تهدف إلى خلق تأثير إيجابى ومستدام على هذا القطاع الذى يعد من أهم الملفات التى تحتاج إلى الدعم لما له من أثر ملموس على المجتمع. قام بتوقيع البروتوكول كل من السيد الأستاذ حسن غانم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، والدكتورة هبة السويدى رئيس مجلس امناء مؤسسة أهل مصرللتنمية. ويأتى توقيع هذا البروتوكول فى ظل التعاون المشترك بين بنك التعمير والإسكان ومؤسسة اهل مصر والذى امتد منذ عام 2016، ويعد هذا البروتوكول هو التعاون الثانى وتبلغ قيمته أكثر من 12 مليون جنيه، بعد الانتهاء من بروتوكول التعاون الأول الذى بلغت قيمته مايزيد على 9 ملايين جنيه، لتصل اجمالى المساهمات إلى أكثر من 21 مليون جنيه. وأكد حسن غانم على اعتزازه بالتعاون مع واحدة من أكبر المؤسسات الوطنية الرائدة فى مجال الرعاية الصحية وهى مؤسسة اهل مصر التى تعمل على توفير الخدمات الطبية لمرضى الحروق، مشيدا بالمجهودات المتواصلة التى تقوم بها المؤسسة لتوفير حياة أفضل لضحايا الحروق. وقد اعربت د. «هبة السويدى» رئيس مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر للتنمية «أننا فى مؤسسة أهل مصر لا يسعنا الا أن نشكر بنك التعمير والإسكان ودعمه لنا ونتطلع إلى مزيد من التعاون للمساهمة فى استكمال تجهيز مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق وبالمجان». يولى بنك التعمير حسب غانم اهتماما كبيرا للمسئولية المجتمعية ويسعى دائما لمساندة مختلف القطاعات الحيوية بالدولة، إيمانا منه بالدور الحيوى الذى تقوم به المؤسسات المالية والمصرفية فى مجال المسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة، حيث إن مشاركتها الفعالة مع مؤسسات المجتمع المدنى غير الهادفة للربح لها نتائج فعالة لتقديم الدعم المجتمعى لأكبر عدد من المستفيدين. مضيفا أن دعم قطاع الرعاية الصحية يأتى على رأس استراتيجية البنك للمسئولية المجتمعية خلال الأعوام السابقة، بما يتوافق مع توجهات الدولة المصرية فى الارتقاء بالمنظومة الطبية بمصر، وذلك من خلال إطلاق سلسلة من المبادرات الإيجابية وتقديم الدعم للعديد من المستشفيات إلى جانب المشاركة فى بروتوكولات تهدف إلى خلق تأثير إيجابى ومستدام على هذا القطاع، والذى يعد من أهم الملفات التى تحتاج إلى الدعم لما له من أثر ملموس على المجتمع.