تقوم شركة العز لحديد التسليح حاليا بتركيب وحدة لصب الصلب فى مصنعها للحديد المسطح بالسويس، وذلك تمهيدا لإعادة تشغيله مع نهاية فبراير المقبل، فيما تصل تكلفته الاستثمارية إلى 75 مليون دولار تم تمويلها ذاتيا. وقال كامل جلال، رئيس علاقات المستثمرين بالشركة ل«الشروق»، إنه تقرر إعادة تشغيل المصنع بعد تحسن سوق الحديد المسطح عالميا، نتيجة لزيادة الطلب وتراجع المخزون مما أدى إلى ارتفاع الأسعار. وأشار إلى أن إضافة وحدة صب الصلب، سيضمن استمرار تشغيل المصنع حتى ولو استمرت أحوال السوق غير مناسبة، لأنها ستمكن الشركة من إنتاج البليت وهى الخامة التى تدخل فى إنتاج الحديد فى حالة «الاضطرار» لوقف إنتاج الحديد المسطح، وسيتم استخدام البليت فى هذه الحالة فى مصانع الشركة، وهو ما سيؤدى إلى تقليص التكلفة، لأنه سيكون بديلا للاستيراد من الخارج. وأضاف «إعادة تشغيل مصنع الصلب المسطح سيدعم الأرباح أيضا»، لكنه رفض تحديد حجم الزيادة المتوقعة فى الأرباح. وتمتلك الشركة مصنعين لإنتاج الصلب المسطح، وتصل طاقتهما معا إلى 2.2 مليون طن سنويا، ومصنع السويس واحد منهما وينتج 1.2 مليون طن كان 70% من إنتاجه مخصص للتصدير لدول مختلفة إلا أنها أوقفت تشغيله فى نوفمبر من عام 2008، على خلفية انهيار الطلب العالمى وتراكم المخزون بسبب الأزمة المالية العالمية مما أدى إلى هبوط الأسعار إلى أدنى مستوى مقارنة بالتكلفة. وقد كان سعر الطن فى يونيو من عام 2008 نحو 1200 دولار، ووصل فى مارس 2009 إلى 350 دولارا. وقال جلال إن توقف عدد كبير من المصانع فى العالم عن الإنتاج أدى إلى انخفاض المخزون وتحسن الأسعار، التى أصبحت تدور حول 550 دولارا للطن، «وهى تناسب التكلفة»، حسب تعبيره. كما تقوم الشركة حاليا بتأسيس مصنع للحديد المختزل، بتكلفة استثمارية تصل إلى 400 مليون دولار، وطاقة إنتاجية سنوية بنحو 1.9 مليون طن، ومن المقرر أن يبدأ العمل فى النصف الثانى من العام المقبل، وقال جلال إن المصنع الجديد سيعزز أرباح الشركة لأن الحديد المختزل سيحل محل الخردة اللازمة للتصنيع، والتى يتم استيرادها. وأشار جلال إلى أنه سيتم تمويل مصنع الحديد المختزل عبر قرض مشترك ستحصل عليه الشركة من بنكى الأهلى ومصر، والمتوقع الحصول عليه بعد إنهاء الإجراءات اللازمة خلال الفترة المقبلة. وكانت الأزمة المالية العالمية، والسماح باستيراد الحديد فى مصر قد دفعا أرباح الشركة إلى التراجع الحاد فى الأشهر التسعة الأولى من 2009، لتهبط بنسبة 98% ووصلت إلى 29 مليون جنيه مقارنة بنحو 1.5 مليار جنيه فى نفس الفترة من عام 2008.