مسح ميدانى للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والبداية من الشرقية

اتفق البنك المركزى مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء على إجراء مسح ميدانى شامل لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فى جميع محافظات الجمهورية، على ان يبدأ بمحافظة الشرقية، تتبعها بقية المحافظات.
ويهدف الحصر المزمع إجراؤه خلال الفترة القادمة، إلى توفير قاعدة بيانات حديثة وشاملة، تساعد البنوك على توجيه اهتمامها لهذا القطاع، الذى تمثل المنشآت العاملة به نحو 80% من إجمالى الشركات العاملة فى مصر، وتعتبر محركا أساسيا من محركات الاقتصاد القومى.
تأتى خطوة المركزى كجزء من تفعيل المبادرة التى أطلقها منذ عام، وتستهدف زيادة التمويل المقدم لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتى لا تتجاوز نسبتها 7% من إجمالى الائتمان المقدم من البنوك.
وقد حفّز المركزى البنوك على تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال إعفائها من نسبة الاحتياطى القانونى المقدر ب14% فى حالة تقديمها هذا النوع من التمويل.
ويذكر أن البنك المركزى قد حدد مواصفات الشركات المتوسطة التى يقدم لها التمويل، تبعا للمبادرة، بشرطين، الأول ألا يقل حجم مبيعات وأعمال الشركة عن مليون جنيه، وألا يزيد على 20 مليون جنيه، والثانى ألا يقل رأسمال الشركة المدفوع عن 250 ألف جنيه. ويعتزم المركزى خلال الفترة المقبلة إصدار تعريف شامل للشركات المتوسطة والصغيرة فى مصر، قد يساعد الاتفاق مع التعئبة والاحصاء على قرب إصداره.
ويعد بنكا القاهرة والوطنى للتنمية من أبرز البنوك التى تقدم ذلك النوع من التمويل حتى من قبل قرار المركزى، وشهدت الشهور الأخيرة من العام الماضى أعلان عدد من البنوك الأخرى تخصيص مبالغ من محافظها الائتمانية لهذا النوع من النشاط الاقتصادى.
وبحسب تقديرات صندوق تنمية رأس المال التابع للأمم المتحدة لا تتجاوز نسبة المشروعات الصغيرة، التى تحصل على تمويل من الجهاز المصرفى 5% بسبب تخوف البنوك من مخاطر هذا النوع من التمويل.