السلع التموينية تخاطب مؤسسة تابعة للبنك الإسلامى لزيادة تمويل قائم ب700 مليون دولار

مصادر: التمويل المطلوب يوجه لشراء القمح.. وثلاثة بنوك إماراتية تدرس الزيادة الجديدة
خاطبت الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة احدى مؤسسات مجموعة البنك الاسلامى للتنمية لزيادة تمويل بقيمة 700 مليون دولار يوجه لاستيراد السلع التموينية وعلى رأسها القمح، تبعا لتصريحات مصادر مطلعة.
أضافت المصادر ل«مال وأعمال الشروق» أن ارتفاع اسعار القمح عالميا نتيجة اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، دفع هيئة السلع التموينية لمخاطبة المؤسسة الدولية الاسلامية لدراسة الاحتياجات التمويلية للهيئة فى ضوء الزيادة الطارئة لأسعار القمح عالميا.
وألغت هيئة السلع التموينية الأسبوع الماضى مناقصتين لشراء القمح بسبب ارتفاع الأسعار وانخفاض العروض المقدمة، فيما قال وزير التموين فى وقت سابق، إن مصر لديها مخزون استراتيجى من القمح ل4 أشهر.
«يتولى تدبير التسهيلات الائتمانية التى توفرها المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة تحالف بنوك اماراتية يديرها بنك ابوظبى الاول والمشرق الإماراتى والإمارات دبى، حيث توجه هذه التمويلات لصالح هيئة السلع التموينية» تبعا لتصريحات المصادر التى أكدت أن البنوك لا تمانع فى توفير التمويل المطلوب زيادته وفقا لاحتياجات الهيئة فى ضوء الأسعار الحالية.
وارتفعت أسعار القمح، بنهاية تعاملات الاسبوع الماضى، فوق مستوى 11 دولارا للبوشل للمرة الأولى منذ 14 عاما، مواصلة ارتفاعا بدأته مع إعلان الحرب قبل أسبوع، وكان حينها سعر البوشل 9.26 دولار.
وتسيطر روسيا وأوكرانيا على نحو 29% من تجارة القمح العالمية، فيما تشير بيانات وزارة الزراعة الأمريكية أن روسيا كانت أكبر مورد للقمح إلى مصر فى الموسم الماضى.
وأصدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، قرارا بالموافقة على مد العمل بالمهلة المنصوص عليها فى القرار الوزارى رقم 90 لسنة 2021، والخاص بتحديد نسبة الرطوبة بالقمح المستورد لمدة عام اعتبارا من 3 أبريل 2022، وذلك بهدف تنويع مصادر استيراد القمح وإتاحة الفرصة لوزارة التموين والتجارة الداخلية لتعدد المناشئ واختيار أفضل العروض المقدمة لاستيراد القمح على ألا تزيد نسبة المحتوى الرطوبى على 13.5% من الوزن كحد أقصى وذلك باعتبار وزارة التموين الجهة المنوط بها تحديد احتياجات الدولة من هذه السلعة الاستراتيجية.
ويستهدف برنامج العمل السنوى بين مصر والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لعام 2022، تقديم حلول تمويلية متكاملة لمصر بمبلغ 1.5 مليار دولار، من خلال توقيع البرنامج مع كل من الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية بمبلغ 700 مليون دولار، والهيئة المصرية العامة للبترول بمبلغ 800 مليون دولار.
بلغ مجموع ما اعتمدته المؤسسة من تمويلات لصالح مصر منذ عام 2008 أى من العام الأول لبدء أعمال المؤسسة ما يقارب 13 مليار دولار، وتم تنفيذ هذه التمويلات تحت إطار 5 اتفاقيات تمويلية إطارية متتابعة وقعتها المؤسسة مع الحكومة المصرية لفائدة الهيئة المصرية العامة للبترول وهيئة السلع التموينية.
وخصصت المؤسسة الاسلامية مبلغ 700 مليون دولار لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية وذلك لتمويل مشتريات الهيئة من السلع التموينية والأساسية خلال عام 2022 بما يساهم فى تعزيز وزيادة أرصدة السلع الاستراتيجى وتكوين احتياطى استراتيجى منها بشكل مستمر.
وقالت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد فى تصريحات سابقة إن عام 2021 عام قياسى للمداخلات التمويلية للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة فى مصر، نظرا لتجاوز الموافقات حاجز 2.5 مليار دولار، بزيادة بلغت 1.4 مليار دولار عن المُخطط، مما يعكس استجابة المؤسسة السريعة وقدرة برامجها التمويلية المختلفة على التكيف للوفاء بمتطلبات القطاعات الاستراتيجية فى مصر.