قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن حجم المشروعات التي نفذتها الدولة لتحسين جودة معيشة المواطنين خلال الفترة من 30 يونيو 2014 حتى 30 يونيو 2021 بلغ نحو 400 مليار دولار. وأضافت "السعيد"، خلال كلمتها اليوم بفعاليات إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يتمتع بدعم سياسي غير مسبوق حيث أجرى الرئيس العديد من الاجتماعات لمتابعة إعداد المشروع ووجه بحشد الموارد لتنفيذه، موضحة أنه من خلال هذا المشروع يتم إدارة القضية السكانية من منظور تنموي شامل للارتقاء بالخصائص السكانية. وأوضحت أنه لأول مرة تعتمد الدولة في إدارة هذه القضية على أنشطة اقتصادية لتمكين المرأة، ويتضمن المشروع برنامجا للحوافز الإيجابية المؤجلة بهدف تغيير دوافع السيدات لزيادة الإنجاب، كما يتضمن إضافة محور للتدخل الرقمي للوصول الذكي للفئات المستهدفة ورفع كفاءة عملية المتابعة والتقييم وضمان استدامة الأنشطة المختلفة، مؤكدة أن المشروع يركز في محاوره المختلفة على تقديم حوافز إيجابية، وهو ما يتسق مع هدف المشروع في تحقيق تنمية بشرية شاملة والارتقاء بجودة حياة الانسان، ويقتضي تنفيذه تعاون وتكامل الأدوار بين جميع شركاء التنمية والمتمثلة في الحكومة، والمنظمات الاهلية، والقطاع الخاص. وتابعت أن الهدف الاستراتيجي العام لخطة تنمية الأسرة المصرية يتمثل في الارتقاء بجودة حياة المواطن من خلال ضبط النمو السكاني، والارتقاء بالخصائص السكانية، وتتضمن الخطة عدة محاور تتمثل في محور التمكين الاقتصادي، محور التدخل الخدمي: خدمات الصحة الإنجابية، محور التدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي، محور التحول الرقمي ومتابعة وتقييم (KPIs)، إلى جانب محور التدخلات التشريعية. وأشارت إلى الفئات المستهدفة بخطة تنمية الأسرة وهي السيدات من سن 18-45، الشباب (ذكور- إناث)، طلبة جامعات ومدارس، المقبلين على الزواج من الجنسين، تجمعات الريف، منوهة أن المرحلة الأولى من المشروع سيتم تنفيذها وفقاً لمبادرة حياة كريمة في 52 مركز بمحافظات الجمهورية.