مشيرة خطاب: جائحة كورونا كشفت الثقوب في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان

قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن العالم يعاني من جائحة بغيضة فاجأت الجميع واجتاحت العالم لتغتال إنسانيته.
ولفتت إلى أن تلك الجائحة الدولية غاب عنها التعاون الدولي في موجتها الأولى من وقع الصدمة والهلع، وبعد أن تبين العالم أنه "لن يسلم أحد إلا إذا سلم الجميع"، وبناء على تلك القاعدة، اتخذ مسارا تضامنيًا واستعاد توازنه وشهدنا تضامنا دوليا وتجلت دبلوماسية اللقاحات في أروع صورها.
وأضافت، في كلمتها خلال فعاليات المؤتمر الدولي الذي يعقده المجلس القومي لحقوق الإنسان، حول التضامن الدولي وخطة العام 2030 للتنمية المستدامة- الهدف 16 "السلام والعدل والمؤسسات القوية"، أن جائحة كورونا أضحت موضوع الساعة، وأن أهميتها تزايدت في عالم ما بعد الجائحة، ففي عام 2020، طالعتنا اللجنة الاقتصادية لجنوب غرب أسيا (الاسكوا) بأن التنمية المستدامة في المنطقة العربية تواجه عوائقا هيكلية تكاد تكون نفسها بين البلدان العربية على الرغم من اختلاف مستويات الدخل، والموارد الطبيعية، والملامح السكانية، وأن التحوّل الجذري في المنطقة يتطلب تذليل هذه العوائق لإطلاق الطاقات الكامنة في الأفراد، وتحويل الالتزام بخطة التنمية المستدامة لعام 2030 إلى واقع.
وأوضحت أنه بعد عامين من نشر هذا التقرير، داهمتنا جائحة فيروس كورونا المستجد التي أصابت العالم والإنسانية بأسرها، وتغير العالم سعيا للتكيف مع تداعيات هذه الجائحة التي نعلم أنها لن تكون الأخيرة، الأمر الذي يزيد اجتماعنا أهمية.
وتابعت: "كشفت هذه الجائحة الثقوب في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، التي تستدعي موضوع لقاؤنا اليوم، ألا وهو التضامن العالمي لبناء عالم أفضل لما بعد الجائحة، تضامن حقيقي يترجم على أرض الواقع الإعلانات والمواثيق التي تنضم إليها دولنا ويوقع عليها رؤساؤنا، ومنها إعلان أهداف التنمية المستدامة الذي صدر بإجماع قادة العالم في مقر الأمم المتحدة عام 2015".
وذكرت أن "اليوم ونحن في منتصف المدة، تطالعنا منظمة الاسكوا بتقرير يكشف أن المنطقة العربية ليست على استعداد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول 2030، وأن التعافي يتطلب نهجا جديدا للتنمية واستراتيجية تسترشد بالالتزام الجماعي بالسلام والاستقرار من أجل المضي قدما، حيث يشير التقرير إلى أن المنطقة بحاجة لإعادة ترتيب حقوق الإنسان، وسيادة القانون وإنشاء مؤسسات عامة أكثر قوة وفعالية وقدرة على الاستجابة ومساءلة من شأنها زيادة ثقة المواطن بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة والتزامات الدول بإنفاذ حقوق الإنسان، الأمر الذي يتطلب نهجا يشمل المجتمع بأسره، في مشاركة هادفة وإدماج المجتمع المدني ووسائل الإعلام الحرة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان".
وأكدت أن "الجائحة أضافت لما تعاني منه منطقتنا العربية من تحديات جسام في سبيل إنفاذ حقوق الإنسان، تحديات سياسية تتصدرها معاناة الشعب الفلسطيني المحروم من جملة حقوق جوهرية وأساسية وغير قابلة للتصرف، بالإضافة إلى تحديات بيئية تتطلب تضافر الجهود في ظل تغيرات مناخية تهدد أمن واستقرار المجتمعات ما لم تكن هناك استراتيجية عالمية واضحة المعالم تخرج من رحمها اتفاقات دولية تضمن الحفاظ على حقوق الدول النامية ووضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته في الحفاظ على هذه الدول من جراء تلك الأزمة العاصفة، كما أضحى ضروريًا وجود دعم دولي لقمة المناخ المقبلة COP27 التي تعقد في مدينة شرم الشيخ وما تستخرجه من توصيات لترجمة الأقوال إلى أفعال".