قال الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، إن مصر تستهدف الوصول بالطاقة الإجمالية للمياه المحلاة إلى حوالي 7 ملايين متر مكعب يوميا، بحلول 2050. وأشار إسماعيل، إلى أنه جارٍ استكمال المرحلة الأولى من خطة التحلية التي أطلقت في عام 2017، للوصول إلى 1.3 مليون متر مكعب يوميا، لافتا إلى الانتهاء من إنشاء 81 محطة تحلية بطاقة إجمالية 917 ألف متر مكعب يوميا، بالإضافة إلى 10 محطات بقدرة 462 ألف متر مكعب يوميا تحت الإنشاء؛ ليصل بذلك إجمالي الطاقة إلى 1.4 مليون متر مكعب في يوم من المياه المحلاة. جاء ذلك خلال مشاركة إسماعيل، في القمة العالمية الحادية عشرة لتكنولوجيا الابتكار في المياه "World Water-Tech Innovation Summit" تحت شعار "بناء القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية في مجال المياه"، والتي تعقد في العاصمة البريطانية لندن. ونوه نائب وزير الإسكان باتجاه الدولة المصرية نحو التوسع في محطات تحلية المياه لسد الفجوة بين حصة مصر التاريخية من مياه نهر النيل والزيادة المستمرة في الطلب على المياه بسبب تزايد معدلات النمو السكاني والتغير المناخي، وكذا التغيرات في أنماط الاستهلاك في ظل ندرة المياه. وأشار إلى أن مصر تتجه إلى تغذية المناطق البعيدة عن نهر النيل بالمياه المحلاة، بعدما قارنت تكلفة نقل المياه وتكلفة التغذية بمحطات التحلية. وأكد التعامل مع التحديات التي تواجه الخطة الاستراتيجية للتحلية، والتي تنقسم إلى زيادة وتوسعة طاقة محطات التحلية على مستوى الجمهورية، وتقليل الفاقد من شبكات المياه لتقليل الهدر، واستخدام الطاقة الشمسية والمتجددة ورفع كفاءة العاملين بالقطاع. وأضاف أن معالجة مياه الصرف الصحي والصرف الزراعي لإعادة الاستخدام تُعد من الموارد المائية المتاحة، حيث تم تنفيذ حوالي 60 محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي ثلاثية وثنائية في صعيد مصر خلال السنوات الثلاث الماضية بطاقة إجمالية 1.4 مليون متر مكعب في يوم، وجارٍ حاليا تنفيذ 210 محطات معالجة ثلاثية وثنائية بمختلف المحافظات بطاقة إجمالية تبلغ حوالي 6 ملايين متر مكعب يوميا. وأشار إلى الانتهاء من إنشاء محطات معالجة المصارف الزراعية لإعادة الاستخدام مثل محطة معالجة المحسمة بطاقة 1 مليون متر مكعب يوميا، ومحطة معالجة بحر البقر بطاقة 5.6 مليون متر مكعب في اليوم، وهي أكبر محطة معالجة في العالم (حصلت مؤخرًا على 3 شهادات من موسوعة جينيس للأرقام القياسية) لاستخدامها في زراعة ما يقرب من 500 ألف فدان. وعرض نائب وزير الإسكان الموقف الحالي لخدمات مرافق مياه الشرب والصرف الصحي في مصر ورؤية قطاع المرافق، وأوجه التعاون المستقبلية والفرص المتاحة والتحديات التي يواجها قطاع المرافق. ونوه بأن نسبة تغطية مياه الشرب على مستوي الجمهورية تصل إلى حوالي 98.7% فيما تصل نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي إلى 66.7%، ومن المخطط الوصول إلى نسبة تغطية 100% لخدمات الصرف الصحي في ظل المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وأكد استمرار الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية والحكومة بخدمة المناطق الريفية وتوفير حياة كريمة للمواطنين بالريف المصري وإطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لتنمية الريف المصري "حياة كريمة" لاستهداف جميع المناطق الريفية "القرى – التوابع"، وتنفيذ جميع التدخلات التنموية المطلوبة لرفع كفاءة وتحقيق جودة الحياة للمواطنين في الريف المصري من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التنموية المتكاملة بتكلفة إجمالية حوالي 40 مليار دولار، وتعد نصف هذه التكلفة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والتي يستفيد منها 58 مليون مواطن مصري في المناطق الريفية . وفى السياق ذاته، أوضح الدكتور سيد إسماعيل، أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بصدد وضع استراتيجية قومية لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، واستراتيجية مصر للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030". واستعرض نائب وزير الإسكان المشروعات التي يتم تمويلها بمصر من خلال شركاء التنمية، والذين يزيد عددهم عن 16 شريكا تنمويا لحوالي 39 مشروعا بتكلفة إجمالية 5.4 مليار دولار منها 2.2 مليار دولار يتم تمويلها من شركاء التنمية الأوروبيين، هذا بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية المتاحة حالياً للمشروعات المخطط تمويلها من شركاء التنمية ومنها توسعات محطة معالجة الصرف الصحي بعرب أبو ساعد بطاقة 250 ألف متر مكعب في اليوم وخطوط الطرد والروافع التابعة لها والمرحلة الثالثة لمحطة معالجة الصرف الصحي بطاقة 1 مليون متر مكعب / يوم والتوسع الرابع لمحطة معالجة أبو رواش بطاقة 400 ألف متر مكعب/يوم، وكذا مشروعات التحلية حتى 2025، ومشروعات مبادرة حياه كريمة، المرحلتين الثانية والثالثة.