قال الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، إن تنفيذ القانون سيتم خلال 60 يوما من إصداره، مضيفًا أن وزارة العدل ومصلحة الشهر العقاري بدأت منذ الأسبوع الماضي في التجهيز لتطبيق القانون من خلال الوسائل كافة ومن أهمها التحول الرقمي. وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن المصلحة استعدت بكافة قواعد التدريب والتحول الرقمي لتنفيذ مشروع القانون الجديد، مؤكدا أن «القانون» يحقق آمال المواطنين في فصل أداء الضريبة عن تسجيل العقارات. ولفت إلى أن القانون الجديد القيمة لم يمس رسوم التسجيل التي يصل الحد الأدنى لها إلى 600 جنيه، بينما يصل الحد الأقصى لها ألفي جنيه، مشيرا إلى أن القانون لا يشترط تسلسل الملكية للتسجيل كما كان مقررا في القانون القديم. وأضاف، أنه سيتم السماح تسجيل العقار بالعقد الابتدائي أو صحة التسجيل، لافتا إلى أن أوراق التسجيل تختلف وفقا لحالة العقار، حيث إنه سيكون الأمر مختلفًا بين المواطنين وبعضهم فمن سيسجل شقة يختلف عن مسجل العقار، أو الأرض، أو الحيازة. وأكد رئيس مصلحة الشهر العقاري ، أن وزارة العدل ستتيح كافة البيانات الخاصة بالتسجيل على مواقعها الإلكترونية خلال الفترة المقبلة، قائلًا: «نجن جاهزون للتنفيذ من الآن». ويهدف مشروع القانون إلى إنهاء أزمة التسجيل العقاري والقضاء على ظاهرة صعوبة وبطء التسجيل العقاري، والوصول إلى طريقة تسجيل عقاري تنهي حالة عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وصولاً لتسجيل الملكية العقارية، كما يهدف إلى القضاء على معوقات الاستثمار العقاري ومنح البيئة الاستثمارية استقرارًا دائمًا بحصر الثروة العقارية والقضاء على ظاهرتي السرقة والاستيلاء على العقارات، وكذا غسل الأموال، كذلك تغيير الرؤية السلبية نحو إجراءات الشهر من خلال اتخاذ بعض الإجراءات الميسرة، وتفعيل مواد الدستور فيما يتعلق بحماية الملكية.