قال طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن هناك إرادة سياسية غير مسبوقة للتصدي لقضية الإيجار القديم، فهناك وجهات نظر حقيقية من قبل الملاك والمستأجرين لحل هذه المشكلة. وأضاف، في لقاء ببرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن قانون الإيجار القديم سيمر بكل القوانين الدستورية اللازمة، منوهًا بأنه سيتم التوسع في جلسات الحوار المجتمعي والتي تضم الملاك والمستأجرين، كي يكن هناك مخزون فكري لمواجهة هذا الموضوع. وذكر أن هناك فرصة تاريخية للطرفين في ظل وجود إرادة سياسية حقيقية لحل المشكلة وإيجاد توازن في ملف الإيجار القديم، مضيفًا أنه القانون لن يرضي 100% من الناس، وهذا أمر طبيعي ومعروف، لذا لا بد من وجود مساحة للتنازل والتفاوض بين الطرفين حتى يتم الوصول إلى نقطة متوسطة دون أضرار كبيرة على أي طرف. ولفت إلى وجود إهدار في الثروة العقارية على مدار ال60 عاما الماضية، بسبب عدم إجراء الصيانة للوحدات السكنية، مؤكدًا أن الإعداد لقانون الإيجار القديم أهم من إخراجه، لأنه يحتاج إلى دراسة جيدة.