المجلس التصديري للصناعات الهندسية يعلن أسماء الفائزين بجائزة التميز في التصدير

أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية فوز 10 شركات بجوائز مسابقة "EXXA"في نسختها الأولي والتي أطلقها المجلس التصديري؛ لدعم وتشجيع المصانع على الارتقاء بمنظومة التصدير لديها، وزيادة الصادرات المصرية وتطبيقًا لاستراتيجية الدولة للنهوض بالصادرات، وتحقيق مستهدف المائة مليار دولار
وسلمت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، جائزة للشركات الفائزة.
وقال المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري خلال الاحتفالية التي اقامها المجلس، إن جوائز التميز في التصدير الهندسي "EXXA"تسعي لدعم اتجاه الدولة لخلق مجتمع تصديري يجمع المُصدرين في كافة المجالات الهندسية وشركات من أحجام مختلفة، وخلق منافسة بين الشركات هدفها التنافس على زيادة الصادرات والتوسع في الأسواق الجديدة.
وأشار إلى تقسيم الشركات إلى كبيرة ومتوسطة وصغيرة بجانب فئة الشركات العالمية والشركات التي تعمل في المناطق الحرة والشركات التي لها أكبر عدد من الأسواق، كما تم تخصيص جائزة خاصة لأكبر مُصدر في السوق الإفريقي وجائزة تصدير المنتج الأكثر إبتكاراً، وجائزة تصدير منتج صديق للبيئة أو المنتج الذي يحافظ على سلامة البيئة.
وأشار "الصياد" خلال كلمته إلى أن جوائز التميز في التصدير الهندسي، تهدف لتكريم الشركات التي ساهمت في زيادة حجم صادرات القطاع الهندسي والصادرات المصرية بوجه عام في ظروف صعبة للغاية والتي يمر بها العالم ومنها وباء كورونا وارتفاع أسعار الشحن ونقص الخامات واضطراب عام في سلسلة الإمداد العالمية.
وأعلن شريف الصياد، أن الصادرات الهندسية حققت أرقامًا قياسية وتاريخة، خلال 2021، حيث قفزت بنسبة 47% لتصل إلى 3.3 مليار دولار مقارنة ب2.2 مليار دولار لعام2020، كاشفًا دخول المنتجات إلى دول جديدة لم تكن على دراية بالمنتجات المصرية وهذا مكسب حقيقي ليس للوقت الحالي فقط لكن للمستقبل أيضا و بالفعل في عام 2021 تم فتح العديد من الأسواق الجديدة وخاصةً في قارة أفريقيا وآسيا الوسطى.
وأوضح، أن مصر لديها فرصة فريدة من نوعها لمضاعفة الصادرات وبلوغ حلم المائة مليار دولار وهو هدف يمكن تحقيقه، خاصةً أن المنافس الرئيسي في المنطقة وهو دولة الصين لم يعد مُهتم أن يكون مصنع العالم، إضافة إلى أن هناك العديد من الأسباب التي تجعل الصين غير منافسة سعرياً في الفترة القادمة؛ جراء تضاعف سعر الشحن البحري وارتفاع معدلات التلوث إلى نسب خطيرة، وارتفاع تكلفة الأيدي العاملة وقصور شديد في الطاقة مما يدفع الكثير من المصانع إلى العمل بنصف طاقتها الإنتاجية.