تعديلات الإيجار غير السكني وضريبة الدخل على رأس أجندة النواب الأسبوع المقبل

رفع القيمة الإيجارية للأشخاص الاعتبارية وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر خلال 5 سنوات
شرائح جديدة للتصرفات العقارية.. وتعديلات «الإصلاح الزراعى» تدعم «حياة كريمة»
صفاء عصام الدين
وضع مجلس النواب على جدول أعماله، الأسبوع المقبل، تقارير عدد من اللجان النوعية بشأن مشروعات قوانين ترتبط بالإيجار غير السكنى للأشخاص الاعتبارية، وضريبة التصرفات العقارية، والإصلاح الزراعى.
ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب الأحد المقبل تقرير لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن الإجراءات التى يتطلبها التعامل مع التداعيات التى يخلفها فيروس كورونا.
وينظم مشروع القانون أحكام الإيجار غير السكنى للأشخاص الاعتبارية، ويمنح الأشخاص الاعتبارية المعنية بهذا القانون مهلة لا تجاوز 5 سنوات من تاريخ هذا القانون، لتوفيق أوضاعها، يتم بعدها تحرير العلاقة بين تلك الاشخاص الاعتبارية وبين الملاك أو المؤجرين بحسب الأحوال.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق توازن مؤقت بين طرفى العلاقة الإيجارية، من خلال تحديد القيمة الإيجارية 5 أمثال القيمة القانونية السارية، وتزداد سنويا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربعة التالية.
كما يناقش المجلس الأحد المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992.
وأوضح تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة، أن المادة (27) من الدستور المصرى التى تنص على أن يهدف النظام الاقتصادى إلى تحقيق الرخاء فى البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.
وأوضح أن مشروع القانون يتسق مع ما اقترحته الهيئة العامة للرقابة المالية من استحداث عدة قواعد تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية المعمول بها فى هذا الشأن، بغرض توفير التمويل اللازم لتحقيق التنمية الشاملة فى إطار الدور الذى تضطلع به، علاوة على استحداث وتطوير أدوات تمويلية غير مصرفية جديدة تعمل على تيسير عمل واستمرارية تقديم الخدمات كبديل تمويلى غير مصرفى يتلاءم مع طبيعة أنشطة المرافق والخدمات العامة التى تقدم للجمهور.
ويتيح مشروع القانون للجهات القائمة على هذه المشروعات الحصول على التمويل اللازم لها بضمان التدفقات النقدية التى سترد إليها من المتعاملين معها مستقبلًا.
ويناقش مجلس النواب، الاثنين المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى.
وجاء مشروع القانون المعروض بإضافة فقرتين لنص المادة رقم «10 مكرر» من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى وتعديلاته أجازتا لهيئة الإصلاح الزراعى تخصيص جزء من الأراضى المستولى عليها لتنفيذ مشروعات أو لإقامة منشآت ذات النفع العام بناء على طلب المصالح والجهات الحكومية بدون مقابل أو بإيجار اسمى وإسقاط المديونيات المستحقة لهيئة الإصلاح الزراعى قبل تلك الجهات.
وأوضح تقرير اللجنة أن مشروع القانون يحقق عددا من الأهداف، فى مقدمتها إسراع وتيرة تنفيذ مشروعات تطوير القرى المصرية والتغلب على عدم توافر التمويل المالى لدى الجهات الحكومية لتخفيف أعبائها المالية وللمساهمة فى تنفيذ هذه المشروعات القومية، وإقامة مشروعات تنموية تسهم فى رفع مستوى دخول ومعيشة صغار الزراع بقرى مصر.
ومن المقرر أن يناقش المجلس الثلاثاء المقبل، تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005. وترتبط هذه التعديلات بضريبة التصرفات العقارية.
ولفت تقرير اللجنة إلى أن مشروع القانون جاء فى مادة واحدة ويهدف لتحصيل الضريبة المقررة بموجب المادة رقم (42) وفقا للشرائح المبينة بمشروع القانون على أن يسرى ذلك بشكل استثنائى على التصرفات التى وقعت قبل 19/5/2013، وهو الوقت السابق على العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ولضمان التخفيف عن عاتق المتحمل بعبء الضريبة.
ويقضى التعديل بأن تضاف إلى المادة رقم (42) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فقرة أخيرة نصها الآتى: «واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة تحصل ضريبة عن التصرفات الواردة بها والتى وقعت قبل 19/5/2013، وفقا للشرائح التالية ولو تعددت تلك التصرفات:
الشريحة الأولى: حتى مبلغ 250 ألف جنيه يحصل مبلغ 1500 جنيه.
الشريحة الثانية: أكثر من 250 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه يحصل مبلغ 2000 جنيه.
الشريحة الثالثة: أكثر من 500 ألف جنيه حتى مليون جنيه يحصل مبلغ 3000 جنيه.
الشريحة الرابعة: أكثر من مليون جنيه يحصل مبلغ 4000 جنيه».