الإمارات ومالطا تبحثان توسيع مجالات الشراكة وفرص الاستثمار

أكد وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق المري، أهمية زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري مع جمهورية مالطا، والاستفادة من خبراتها في الصناعات التقنية والإلكترونية والألعاب الرقمية، والحرص على رفع مستوى التنسيق الثنائي؛ لتسهيل توافد السياح وحركة السلع والبضائع بين البلدين، واستثمار الفرص الواعدة للتعاون والشراكة بين الجانبين.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير الاقتصاد الإماراتي، مع رئيس وزراء مالطا روبرت أبيلا، ووزير الاقتصاد والصناعة بحكومة مالطا سيلفيو شمبري؛ لبحث سبل تطوير أطر التعاون الاقتصادي المشترك وتنويع مجالات الشراكة القائمة وزيادة حجم التدفقات التجارية والاستثمارية، بما يُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي للبلدين الصديقين، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
وقال رئيس وزراء مالطا، إن العلاقات الثنائية التي تجمع جمهورية مالطا ودولة الإمارات قوية وتستند إلى الرغبة المتبادلة في مواصلة تعزيزها وتنميتها في كافة القطاعات التنموية، مشيرًا إلى أن التعاون الاقتصادي يمثل ركيزة أساسية لهذه الشراكة المتميزة ويحمل فرص نمو مهمة في ظل ما يتمتع به البلدان الصديقان من مقومات وقدرات وإمكانيات اقتصادية واعدة.
وأضاف: "نمضي قُدُمًا وفق رؤية اقتصادية واضحة تتمحور حول ترسيخ مكانة دولة الإمارات كوجهةٍ تجارية واستثمارية رائدة عالميًا، وزيادة حجم التجارة الخارجية غير النفطية، ودفع مسيرة النمو المُستدام ضمن القطاعات والمجالات التي تشكل ركائز أساسية لاقتصاد المُستقبل القائم على الابتكار والمعرفة، وسنواصل جهود التعاون مع شركائنا لإرساء دعائم الاقتصاد الذكي، وتطوير السياسات والمبادرات الداعمة لريادة الأعمال والمحفزة للاستثمار، وقيادة مسار التحوُّل الرقمي ضمن قطاعات التجارة والصناعة واللوجستيات وسلاسل الإمداد".
من جهته، أكد وزير الاقتصاد والصناعة بحكومة مالطا سيلفيو شمبري، التزام بلاده بدعم جهود التعاون مع دولة الإمارات في مختلف القطاعات التنموية والتكنولوجية، مشيرًا إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة شريك رئيسي لمالطا في القطاعات الاقتصادية الجديدة والناشئة، وأن العلاقات الثنائية قد شهدت السنوات الماضية نموًا ملموسًا ونسعى للحفاظ عليه وتعزيزه نحو آفاق أكثر تقدمًا.