نشر موقع All Africa مقالا للكاتبة ماريا غيرث نيكولسكو نشر بتاريخ 7 فبراير 2022، توضح الكاتبة فى مقالها إن قمة الاتحاد الأفريقى الأخيرة لم تعالج بشكل واضح الأزمات المتعددة التى تمر بها القارة، كما تجاهلت بعض القضايا الأخرى الملحة.. نعرض من المقال ما يلى. اختتم الاتحاد الأفريقى قمته السنوية فى أديس أبابا، حيث تتعرض القارة لسلسلة من الانقلابات والأزمات الإقليمية بالإضافة إلى مواجهة وباء كوفيد19 وانعدام الأمن الغذائى. ومع ذلك، يبدو الطريق أمام القارة غير واضح تمامًا. فمع اختتام القمة السنوية للاتحاد الأفريقى الأسبوع الماضى، اتحد رؤساء الدول الحاضرون فى إدانتهم لسلسلة الانقلابات فى جميع أنحاء المنطقة، والتى شهدت تعليق عضوية أربع دول فى المنظمة منذ يوليو 2021 كان آخرها بوركينا فاسو الشهر الماضى. لكن وسط هذا الإجماع المحمود، فشلت المنظمة المكونة من 55 عضوًا فى وضع خطة واضحة لكيفية معالجة القضايا الأكثر إلحاحًا فى القارة فى الأشهر المقبلة. كانت هناك قائمة طويلة من الموضوعات على جدول أعمال القمة التى استمرت يومين. ومع ذلك، حال ضيق الوقت دون إجراء مناقشات معمقة لمعالجة هذه القضايا. كان أول الموضوعات المطروحة الانقلابات المتعددة التى شهدتها دول غرب القارة، حيث حذر مفوض الاتحاد الأفريقى للشئون السياسية والسلام والأمن، بانكول أديوى، من أن «منطقة الساحل يجب ألا تتحول إلى بؤرة غير دستورية»، وذلك بعد أن تم تعليق عضوية كل من مالى وغينيا والسودان وبوركينا فاسو فى الاتحاد الأفريقى على مدار العام الماضى بعد أن أطاح الجيش بحكوماتهم. لكن تم اتهام الاتحاد الأفريقى بالازدواجية فى ردود أفعاله حيال الانقلابات فى المنطقة، لا سيما عدم تعليق عضوية تشاد بعد أن تولى مجلس عسكرى السلطة فى أبريل 2021 عقب وفاة الرئيس إدريس ديبى إنتو. على كلٍ، فى تصريحاته الختامية يوم الأحد الماضى، دعا الرئيس السنغالى ماكى سال الذى يتولى منصب رئيس الاتحاد الأفريقى لعام 2022 إلى تشديد العقوبات على هذه الدول بأشكال مختلفة كفرض حظر على عبور الحدود وحظر جوى وحظر تجارى. وسيعتمد ما إذا كان الاتحاد الأفريقى قادرًا على ممارسة نفوذه بنجاح، على متابعة فعالية هذه الإجراءات فى الأشهر المقبلة، رغم أنه لم يتم إيضاحها بالقدر الكافى. باختصار، وفى نهاية المطاف، لن تحل القرارات وحدها هذه المشكلات. لكن هناك حاجة لعملية متابعة قوية للغاية للتأكد من تنفيذ القرارات. بكلمات أخرى، على الاتحاد الأفريقى أن يكون أكثر نشاطًا فى استخدام لجنة الحكماء، وفى استخدام أنظمة الإنذار المبكر لتجنب حدوث مثل هذه الانقلابات فى المستقبل. ثانى الموضوعات التى كانت مطروحة على جدول أعمال القمة السنوية، هو انخفاض نسبة التطعيم ضد وباء كورونا. فحتى الآن، تم تطعيم حوالى 11٪ فقط من سكان القارة. وبينما تحسن الوصول إلى اللقاح خلال العام الماضى، أدت عدم الثقة فى اللقاح ونقص المعلومات إلى إبطاء التقدم بشكل كبير. وكمحاولة لزيادة معدلات التطعيم، ستكون وكالة الأدوية الأفريقية المنشأة حديثًا (AMA) مسئولة عن ضبط النظم الصحية وإنشاء هيئة ترخيص اللقاحات الخاصة بأفريقيا، وهو الشىء الذى تحتاجه القارة بشدة. فقارة أفريقيا هى الجزء الوحيد من العالم الذى لا يزال يعتمد على موافقة اللقاح من الخارج! ثالث الموضوعات، انعدام الأمن الغذائى وسوء التغذية. وبالرغم من أن موضوع قمة الاتحاد الأفريقى لهذا العام كان «الأمن الغذائى والتنمية فى القارة الأفريقية». إلا أن بعض المراقبين قالوا إن هذه المسألة ما زالت لا تحظى بالاهتمام الذى تستحقه. فالقارة تعانى حاليًا من أزمات متعددة للأمن الغذائى: من جفاف القرن الأفريقى الذى أثر على أكثر من 10 ملايين شخص، إلى انعدام الأمن الغذائى الناجم عن الصراع فى إثيوبيا، حيث يعانى أكثر من 4 ملايين شخص بالفعل من نقص المياه الناجم عن الجفاف. كما شدد ممثل اليونيسف فى إثيوبيا على ارتفاع معدلات سوء التغذية فى المناطق التى مزقتها النزاعات، وقال إن 45٪ تقريبًا من وفيات الأطفال ترتبط بدرجة معينة بنقص التغذية. وأضاف أن الكوارث الغذائية المرتبطة بتغير المناخ أصبحت أيضًا أكثر شيوعًا وهى حقيقة يجب على الاتحاد الأفريقى الانتباه إليها. لذلك سيتعين على الاتحاد الأفريقى مراقبة امتثال جميع الدول للإجراءات المتخذة ضد تغير المناخ ويمكنه أن يتخذ قرارات سياسية أيضا. ومع ذلك، لم تتم معالجة أزمة الجوع فى منطقة تيجراى التى مزقتها الحرب بإثيوبيا بشكل مباشر خلال القمة. رابع موضوعات الأجندة الأفريقية جاء بشأن وضع إسرائيل كدولة مراقب. أدت هذه القضية إلى اعتراض بعض الدول الأعضاء فى يوليو 2021، لا سيما جنوب أفريقيا والجزائر، على قرار رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى موسى فكى بمنح إسرائيل صفة مراقب. قال الرئيس الحالى ماكى سال إنه تم تشكيل لجنة مكونة من ثمانية رؤساء دول، بهدف التشاور مع الدول الأعضاء بشأن هذه المسألة قبل التصويت فى القمة المقبلة فى عام 2023. ماكى سال قال للصحفيين يوم الأحد الماضى إن «هذه القضية يمكن أن تفرق بيننا. ولا يمكن لأفريقيا أن تكون منقسمة». أما موضوع الصراع بين الحكومة الفيدرالية الإثيوبية وقوات تحرير شعب تيجراى فى شمال البلاد. فبالرغم من هيمنة الصراع على الخطاب الدولى منذ اندلاعه فى نوفمبر 2020، وتحذير الأممالمتحدة من أن الآلاف يعيشون فى ظروف شبيهة بالمجاعة ونددت بالحصار الإنسانى. إلا أن قادة القمة الأفريقية لم يتطرقوا للصراع أو مناقشة احتمالات وقف إطلاق النار! حتى إن المبعوث الخاص للاتحاد الأفريقى أولوسيغون أوباسانجو حاول التوسط فى الأزمة داعيا الأطراف إلى تغيير النهج، إلا أنه تعرض لانتقادات عندما كررت الحكومة الإثيوبية رفضها التدخل الأجنبى فيما تعتبره مسألة داخلية، الأمر الذى أدى بدوره إلى إحياء الدعوات إلى وحدة أفريقية أقوى. وفعلا فى الفترة التى سبقت القمة، غُطيت أديس أبابا بلافتات تدعو إلى «حلول أفريقية للمشاكل الأفريقية». ترجمة وتحرير: ياسمين عبداللطيف زرد النص الأصلى:
