الأسبوع المقبل.. مجلس الشيوخ يستكمل مناقشة قانون العمل ومهلة الجمعيات الأهلية

لجنة الشئون الخارجية تبحث تعزيز العلاقات المصرية الروسية.. واستكمال مناقشة تيسير إجراءات التقاضى
يستأنف أعضاء مجلس الشيوخ، نشاطهم، الأسبوع المقبل، بعقد اجتماعات مهمة على مستوى الجلسات العامة واللجان النوعية، لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، وبحث مد الفترة المقررة لتوفيق أوضاع الجمعيات الأهلية.
وتشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، الأحد المقبل، استكمال مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، وذلك بعد الانتهاء من 245 مادة من القانون، على أن يستهل الأعضاء النقاشات بباب تفتيش العمل والضبطية القضائية.
ووفقا للمذكرات الإيضاحية الخاصة بقانون العمل، فإنه يستهدف تحقيق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل، وحتى يكون دافعا ومشجعا للاستثمار، مع مستهدفات لتحقيق الأمان الوظيفى فى هذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفى، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل، وذلك بعدما جاء القانون لمعالجة القصور الوارد بقانون العمل الحالى الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2003، وتطبيق مفهوم النصوص الدستورية.
كما تشهد الجلسة العامة مناقشة تقرير لجنة الشباب والرياضة، تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن والاجتماعى عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود تركى بشأن مد الفترة المحددة لتوفيق أوضاع الجمعيات الأهلية.
ويناقش المجلس تقرير لجنة الشئون الصحية الاقتراحين المقدمين من النائبة نيفين جورج الانطونى والنائبة سلوى الحداد، بشأن علاج مرضى الهيموفيليا، وذلك بالإضافة إلى مناقشة تقرير لجنة الزراعة والرى عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد عبدالماجد الأحمر، بشأن عدم فتح فرع للهيئة القومية لسلامة الغذاء بمحافظة قنا.
بعدها تشهد الجلسة العامة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والآثار والإعلام عن الاقتراح برغبة المقدمة من النائب محمود القط، أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، بشأن إنشاء تطبيق إلكترونى يشمل كل المعلومات السياحية عن مصر.
وفى سياق متصل، تعقد لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب عبدالحى عبيد، اجتماعا الأحد المقبل، لمناقشة سبل تعزيز العلاقات المصرية الروسية.
كما تعقد لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور هانى سرى الدين، اجتماعا الأحد، لأخذ الرأى النهائى على مشروع قانون بإصدار التأمين الموحد، بالاشتراك مع مكتبى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ويعقد الاجتماع بحضور ممثلى الحكومة.
مشروع القانون المطروح أمام لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، يهدف إلى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها؛ وذلك ليكون هناك قانون موحد شامل لسوق التأمين المصرى، ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين فى مصر.
وتستكمل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، مناقشة تيسير إجراءات التقاضى، بعد اجتماع حضرته بحضور المكتب الفنى للنائب العام.
وأكدت اللجنة برئاسة المستشار عبدالله عصر، أنها تعمل على مناقشة تقرير عن تيسير إجراءات التقاضى، يواكب مستجدات العصر من الناحية القانونية، ومن حيث توافر بعض العناصر التى لم تكن متوفرة من قبل وفى ظل مستجدات العصر من العلوم والتكنولوجيا، مشيرة إلى أنه هذا الملف سيظل مفتوحًا من أجل الوصول إلى توصيات قابلة للتنفيذ فى دور العدالة، بحيث لا يكون هناك تفريط أو إخلال مع تيسير إجراءات التقاضى وسرعتها.