جامع تترأس أعمال اللجنة الوزارية ال109 للمجلس الاقتصادي لجامعة الدول العربية

ترأست نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أعمال اللجنة الوزارية للدورة ال109 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية، التي عقدت صباح اليوم الخميس في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، وذلك في إطار ترأس مصر أعمال الدورة الحالية للمجلس، وقد شارك في أعمال اللجنة وفود الدول العربية الأعضاء والمنظمات العربية المتخصصة.
وقالت الوزيرة، في بيان اليوم، إن مصر تعلق آمالا كبيرة على هذه الدورة للخروج بقرارات إيجابية تعزز المنجزات والمكاسب التي تحققت في إطار العمل الاجتماعى والاقتصادي العربي الذي يتطلب مزيدا من التعاون والتنسيق والتطوير في جميع مجالات العمل العربي المشترك.
وأشارت إلى أنه رغم التقدم الذي تم إحرازه في تطبيق منطقة التجارة العربية الكبرى وإزالة العديد من معوقات التبادل التجاري بين الدول العربية الأعضاء بالمنطقة فلا يزال الطريق طويلاً لتذليل الصعوبات والمعوقات التي تعترض التكامل الاقتصادي العربي المشترك، الذي يتحقق بإعلان السوق العربية المشتركة وهو ما سيخدم مصالح الأمة العربية بأسرها.
وأوضحت أن مشروع جدول أعمال هذه الدورة يتضمن عددا من الموضوعات الهامة تشمل متابعة تنفيذ قرارات الدورة السابقة ونشاط القطاع الاقتصادي بين دورتي المجلس (108) و(109) وكذا الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس الجامعة على مستوى القمة للدورة (31) الخاص بالجوانب الاقتصادية والجوانب الاجتماعية، ومتابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية الاقتصادية الاجتماعية التي عقدت في دولة لبنان عام 2019.
وأشارت إلى أن جدول الأعمال يتضمن أيضاً التحضير للقمة في دورتها ال5 المقرر عقدها في موريتانيا خلال عام 2023، ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي، وكذا الاستثمار في المنطقة العربية، واتفاقية تنظيم النقل البحرى للركاب والبضائع بين الدول العربية، ودعم الابتكار السياحى في الدول العربية، وتقارير المجالس الوزارية والمنظمات العربية المتخصصة، واللجان وفرق العمل المنبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وأكدت حرص كل الأطراف على التوصل إلى نتائج إيجابية وقرارات عملية تأخذ بعين الاعتبار المتغيرات السريعة والمتلاحقة التي يشهدها الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن، التي تنعكس تأثيراتها المباشرة وغير المباشرة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية العربية، خاصة فيما يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار وتحرير التجارة وتعزيز فرص الاندماج في الاقتصاد العالمي.