تطور إيجابى وانطلاقة مرتقبة للسيارات الكهربائية فى مصر فى 2022 (تقرير)

مسروجة: 200% زيادة أعداد السيارات الكهربائية بحلول ديسمبر
مصطفى: الدولة نفذت إجراءات لتوطين صناعتها.. وأبرز التحديات وقف استيرادها «مستعملة»
زين: 3 تحديات تواجه المركبات الكهربائية أبرزها عدم قيام الشهر العقارى بتسجيلها
يبدوا أن عام 2022 يحمل كثيرا من التفاؤل لتوسع قاعدة استخدام السيارات الكهربائية فى مصر بالتزامن مع استعداد مصر لمؤتمر المناخ فى شهر نوفمبر المقبل، حيث يتوقع عاملون فى القطاع أن ترتفع أعداد السيارات الكهربائية الموجودة بمصر بما يتراوح بين 6 و10 آلاف سيارة، مع اتجاه الحكومة لتصنيع أول سيارة كهربائية.
وقال رأفت مسروجة، الرئيس الأسبق للشركة الهندسية لصناعة السيارات، إن العام الجارى سيشهد تطورا كبيرا فى ملف السيارات الكهربائية، وذلك بالتزامن مع مؤتمر المناخ المقرر عقده فى مدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل، لافتا إلى أن مصر لن تبدأ تصنيع السيارات الكهربائية مباشرة ولكنها ستنجح فى المفاوضات المتعلقة بهذا الملف.
وأضاف مسروجة ل«مال وأعمال الشروق»، أن شركة النصر ستبدأ العمل فى إنتاج وتصنيع السيارات الكهربائية خلال الفترة المقبلة، موضحا أن وزارة الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع تعملان فى هذا الاتجاه أيضا.
وأشار مسروجة إلى مؤتمر الأمم المتحدة عن المناخ «COP27» القادم بشرم الشيخ والذى سيشجع الصناعة المصرية والسوق المحلية على استقبال السيارات الكهربائية، موضحا أنه من المتوقع أن تكون شرم الشيخ نقطة بداية لانطلاق السيارات الكهربائية إلى جانب السيارات التى تعمل بالغاز.
وكشف مسروجة، عن زيادة عدد السيارات النظيفة التى تعمل بالكهرباء خلال النصف الثانى من العام الجارى، والتى ستشهد نموا كبيرا ليس كما هو متعارف عليه بنسبة 10% أو 4% ولكنها ستنمو بشكل كبير يصل إلى 150 و200%.
10 آلاف سيارة
وتوقع أن يرتفع إجمالى عدد السيارات الموجودة فى مصر إلى 10 آلاف سيارة بنهاية شهر ديسمبر المقبل، مقابل ما بين 2000 و3000 سيارة كهربائية تقريبا موجودة حاليا فى مصر.
وقال رئيس الشركة الهندسية لصناعة السيارات الأسبق، إن هناك تفاؤلا فى صناعة السيارات الكهربائية عام 2022، سواء فى إنتاج البطاريات «الليثيوم» أو الصناعات المغذية والمكملة لها.
وكان الرئيس السيسى قد أكد أن مصر تتحرك بسرعة كبيرة فى مجال إحلال السيارات للعمل بالكهرباء والغاز الطبيعى، مشيرًا إلى التواصل مع شركات السيارات منذ 5 سنوات للاستعداد للأمر، مضيفا خلال منتدى شباب العالم الماضى أن مصر اعتبارا من 2023 ستنتج أول سيارة كهربائية.
وتتجه مصر حاليًا إلى إنتاج السيارات الكهربائية من خلال شركة النصر بالتعاون مع إحدى الشركات الصينية العاملة فى المجال، حيث من المتوقع أن يصل حجم الإنتاج إلى 25 ألف سيارة سنويا، وسيتراوح سعر السيارة بين 300 و400 ألف جنيه، كما سيكون هناك خطة لإنتاج بطارية السيارة الكهربائية خلال الثلاثة أعوام القادمة، بحسب تصريحات هانى الخولى، رئيس شركة النصر للسيارات.
وتقطع السيارة الكهربائية مسافة 400 كيلو متر فى الشحنة الواحدة، وسرعتها تصل إلى 150 كيلو/ساعة، كما أنها سهلة القيادة ومعدلات الأمانة فيها مرتفعة جدا، ومطابقة لكل المواصفات العالمية، كذلك فإن فاتورة مصروفات السيارة الكهربائية أقل من التقليدية، حيث تتراوح تكلفة الشحنة الواحدة بين 90 و190 جنيها، كذلك فإن تلك السيارة صديقة للبيئة، وتقلل من الانبعاثات مما يساهم فى الحفاظ على الصحة العامة.
بينما قال اللواء حسين مصطفى خبير صناعة السيارات، إن الدولة نفذت إجراءات كثيرة لتوطين صناعة السيارات التى تعمل بالكهرباء، وهذا ما ظهر أخيرا من إعفاء تلك النوعية من السيارات من ضريبة التراخيص فى المرور، فضلا عن خفض الجمارك على معدات شحن السيارات التى تعمل بالكهرباء إلى 2% بدلا من متوسط 10%.
وقال مصطفى إن أبرز التحديات التى تواجه ملف السيارات الكهربائية، قرار منع استيراد السيارات الهايبرد والكهرباء «المستعملة» وهو ما يعيق تواجدها فى السوق؛ فضلا عن تعرف المواطنين عليها، حيث إن وجودها كان سيؤدى إلى نشر ثقافتها بين المواطنين.
وشهدت سوق المركبات الكهربائية فى أوروبا نموا ملحوظا نتيجة عدد من العوامل أبرزها الحوافز التى تقدمها الحكومات، وفرض قوانين للحد من الانبعاثات الضارة، والتوسع فى بدائل النقل الأخضر.
سيارات كهربائية صغيرة
ولفت اللواء حسين مصطفى إلى اجتماع مصطفى مدبولى رئيس الوزراء مع ممثلى شركتى منصور للسيارات، ورئيس شركة وجنرال موتورز العالمية، لإعداد دراسة وافية حول خطتهم لتصنيع السيارة الكهربائية المقترحة فى مصر، بما يدعم خطة الدولة فى تنفيذ سياسة التنقل الأخضر.
وفى ذات السياق، أوضح مصطفى أنه تم الموافقة على البدء فى تصنيع مركبات كهربائية صغيرة ذات الفئة الاقتصادية.
وعلى مستوى مؤشرات حجم مبيعات المركبات الكهربائية فى السوق العالمية، فقد شهد عام 2021 طرح 2.65 مليون مركبة كهربائية جديدة، بزيادة تخطت نسبة 168٪ مقارنة بعام 2020.
توطين صناعة السيارات الكهربائية
«اتخذت مصر خطوات عديدة فى ملف تصنيع وتوطين صناعة السيارات الكهربائية فى مصر، والتى بدأت مؤخرا بالاتفاق بين مصر وكوريا الشمالية لتوطين هذه الصناعة فى السوق المحلية»، بحسب ما قال المهندس أحمد زين، رئيس شركة «Zetech» لمحطات شحن السيارات الكهربائية. لافتا أيضا إلى مؤتمر المناخ بشرم الشيخ وهذا لأول مرة فى مصر والذى يتم تجهيز التنقل فيه بالكامل كهربائيا.
وأوضح زين أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بدعم القطاع الخاص تحديدا فى ملف السيارات الكهربائية، حيث أعلن هشام توفيق فى وقت سابق عن تدشين نحو 3 آلاف محطة شحن كهربائى فى 3 محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، فضلا عن إشارة الرئيس السيسى إلى أنه يريد مصر أن تكون مركزا إقليميا لتوطين صناعة السيارات الكهربائية والصناعات المكملة لها.
وأكد زين أن سنة 2022 أول عام يتم فيه اتخاذ خطوات فعلية جادة فى ملف السيارات الكهربائية، ذاكرا أن هناك 3 شركات قامت بطرح سيارات كهربائية لها بالفعل وهى «بورش، جاكوار، هيونداى كونا».
التحديات
استكمل زين حديثه بأن الحكومة أعدت حملة تسويق كبيرة من خلال مصنع النصر للسيارات، وهو ما انعكس على وعى المواطن بأهمية السيارات الكهربائية، مشيرا إلى أنه بالرغم من ذلك لا يوجد سيارات داخل السوق المحلية، حيث قامت الحكومة بوقف استيراد السيارات الكهربائية المستعملة.
وفى عام 2018، أصدرت وزارة التجارة والصناعة، قرارا يسمح باستيراد السيارات الكهربائية بالكامل «المستعملة»، قبل أن تتراجع الوزارة فى منتصف العام الماضى عن قرارها وتوقف استيرادها.
وطالب بضرورة فتح الاستيراد مرة أخرى لمحاربة ظاهرة «الأوفربرايس»، مشيرا إلى أن السوق يحتاج بالمرحلة الحالية بديلا لكى يتم توفير هذه السيارات للعملاء، حيث إن أسعار السيارات الجديدة أغلى من السيارات التقليدية التى تعمل بالبنزين فلذلك هناك أهمية كبيرة لاستيرادها مستعملة.
وأضاف زين فى حديثه ل«مال وأعمال الشروق»، أن التحدى الأبرز لتواجد السيارات الكهربائية داخل السوق المصرية، هو عدم قيام الشهر العقارى بتسجيل تلك السيارات الكهربائية، حيث إن آلية التسجيل تقوم على تقييم ضريبة «السلندر و سى سي» وهذان لا يتواجدان بالسيارات الكهربائية لذلك نجد أن كل السيارت الكهربائية فى مصر تم بيعها من خلال توكيلات.
وقال زين إنه يوجد فى مصر نحو 3 آلاف سيارة كهربائية، متوقعا ارتفاعها نهاية العام وبعد مؤتمر المناخ إلى الضعف لتصل إلى 6 آلاف سيارة وذلك للجديد فقط، لافتا إلى أنه إذا تم فتح استيراد السيارات الكهربائية «المستعملة» سترتفع أعدادها بشكل كبير وستسرع من عملية انتشارها بمصر.