يأتي الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أول أمس، والخاص بمتابعة استراتيجية الحكومة لتوطين صناعة السيارات والأتوبيسات الكهربائية في مصر، ليكشف اهتمام الدولة بمواكبة التطور التكنولوجي العالمي بالاتجاه الي تصنيع السيارات التي تعمل بالكهرباء، في ظل العائد الاقتصادى من استخدام الكهرباء بدلًا من الوقود التقليدي، فضلًا عن العائد البيئي من تقليل الانبعاثات الكربونية التي تنتج عن استخدام البنزين والسولار. وتسعى الحكومة إلى تدشين تعاون مع الشركات العالمية، التى تعمل فى مجال تصنيع السيارات الكهربائية، بغرض توطين هذه الصناعة، والاستفادة من أحدث التكنولوجيات التي توصلت إليها هذه الشركات، حتى تتحول مصر إلى مركز إقليمى لصناعة السيارات الكهربائية، ومن ثم تصديرها إلى الدول العربية والأفريقية، بحسب ما خلص إليه الاجتماع. ويرى اللواء رأفت مسروجة، الرئيس الشرفي لمجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، وخبير السيارات، أن القيادة السياسية، تبذل جهوداً كبيرة للاتجاه نحو الطاقة النظيفة، وتوطين التكنولوجيا الحديثة. ويقول «مسروجة»، إن الاتجاه نحو تصنيع السيارات الكهربائية تحديداً، في إطار رؤية 2030، أمر لم تتطرق له الدول المجاورة، وبالتالي فإن مصر ستشهد نقلة كبيرة في هذا القطاع، عقب البدء في التجربة بعامين أو ثلاثة على الأكثر. وتوقع خالد سعد، أمين رابطة مصنعي السيارات في مصر، أن السيارات الكهربائية سوف تشهد إقبالًا كبيراً خلال السنوات الخمس المقبلة، خاصة أن السيارة توفر 70% من قيمة البنزين تقريباً، ولا تحتاج إلى صيانة دورية كما هو الحال في نظيرتها التقليدية. ويوضح أمين عام رابطة مصنعي السيارات، أن تصنيع السيارات الكهربائية في مصر، قد يجد صعوبة في بدايته مثل أي مشروع، لكن مع استمرار تنفيذه ستتلاشي كل الصعوبات، ويحقق المشروع المكاسب كبيرة المنتظرة منه، بالإضافة إلى تقليل نسبة التلوث البيئي.