لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: إصلاح هيكلى مرتقب بالتزامن مع انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية

قال النائب عبدالمنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة فى مجلس النواب إن المجلس بصدد مناقشة عدد كبير من التشريعات خلال العام الجارى على رأسها ملف الإيجارات القديمة للإسكان إلى جانب الملف الصحى الذى سيشهد ضم مهام جديدة للقائمين على وزارة الصحة، والعمل على تطوير بعض الهيئات الداخلية لها.
وتوقع «إمام» وجود تشريعات جديدة فيما يتعلق بالجهاز المركزى للمحاسبات خاصة فيما يتعلق بتعديلات الدستور التى تمت مؤكدًا على مركزية هذا الأمر المتعلق بالجهاز الإدارى الأول فى مصر.
وأضاف أنه يتوقع مع الموازنة العامة للدولة أن يكون هناك إعلان خطة إصلاح هيكلى تتوازى مع انتقال الحكومة للعاصمة الإدارى الجديدة، إلى جانب وجود تأثيرات على عدد من التشريعات المترتبة على النقل للعاصمة كذلك.
تابع: نأمل أن تنتهى تداعيات كورونا ويعود الأداء العام الاقتصادى للدولة، لما كان قبل كورونا، فى الوقت الذى حافظت فيه سياسات الحكومة بالإغلاق الجزئى ليس الكلى على معدلات نمو جعلتها ضمن أبرز عشر دول على مستوى العالم على مدار العامين السابقين تحديدًا مع توقع بزيادة هذا المعدل فى العام الحالى.
فى المقابل أشار إمام إلى أن هناك ثمة نقاط ضعف أيضًا متمثلة فى سلاسل الإمداد الحالية التى سيظل آثارها موجود خلال هذا العام والتى يترتب عليها ارتفاع السلع المستوردة، خاصة المتعلقة ببعض الأغذية ولمحروقات وربما يخلق زيادة طفيفة فى التضخم.
وأشار إلى أن ملف استثمار وجذب استثمارات جديدة من الخارج سيظل فى المنطقة ذاتها بسبب الارتباك العام الذى يعيشه الاقتصاد العالمى خاصة فيما بعد كورونا.
«على الحكومة أن تتعامل كجسد واحد وليست كجزر منعزلة» يقول إمام، مضيفًا: الأمر الذى يساعد على فهم أوضح سواء لدى البرلمانيين أو الشارع المصرى، مؤكدًا أنه هناك حاجة ماسة للغاية لمراجعة الهيكل الإدارى للدولة؛ لأنه هناك بعض الهيئات الإدارية المختلفة التى تقدم خدمات شديدة التشابة، ما يجعل ضمها إلى بعضها يساعد على تسهيل تقديم تلك الخدمات وتقليل عدد تلك الهيئات.
أشار كذلك إلى الاهتمام المتزايد بتواجد التأمين الصحى الشامل ليصل إلى كل مستحقيه حتى نستطيع أن يصل إلى كل المحافظات فى مصر.
واختتم حديثه مؤكدًا أنه على الدولة أن تستقطب موارد توفّى احتياجاتها، وأن تسعى لتحصيل أموالها المستحقة لها لدى الغير قبل التفكير فى زيادة أعباء مالية جديدة أو رسوم وضرائب على الطبقة المتوسطة المصرية التى تحملت كثيرًا واهترأت ولم تعد تتحمل، إذ يجب أن تصبح التشريعات أو أى ضرائب إضافية يتحملها الفئات الأكثر ثراءً، وربما علينا زيادة الضريبة عليهم لتصل إلى 2.5% فى وقت كورونا مثلما طبقتها أمريكا مثلًا ووصلت الآن هناك إلى 4% لتوجيه تلك الزيادة لدعم الموازنة العامة للدولة.