اقتصاديون: مشروعات البنية التحتية فرس الرهان لجذب الاستثمار الأجنبى للبلاد

الصناعة والتعليم والتحول الرقمى والزراعة تمثل أولوية اقتصادية للدولة فى المرحلة القادمة
أجمع خبراء اقتصاديون أن مشروعات البنية التحتية التى تطورها الدولة ستلعب الدور الاكبر فى جذب وتدفق الاستثمار الاجنبى والمحلى للبلاد، مؤكدين على أهمية منح الأولوية خلال المرحلة الراهنة لقطاعات الصناعة والزراعة والتعليم والرقمنة.
قال الخبير الاقتصادى أحمد معطى إن برنامج الإصلاح الهيكلى الذى أطلقته مصر العام السابق يركّز فى اتجاهات عدة أهمها تعظيم قيمة الأصول غير المستغلة فى مصر وتعظيم دور القطاع الخاص، مؤكدًا تركيز الدولة على الزراعة والصناعة والتحول الرقمى على وجه التحديد.
وأوضح أن آخر بيانات خرجت من المركز الإعلامى لمجلس الوزراء تقول أن قطاع الصناعة ساهم فى الربع الأول من العام بإجمالى وصل إلى 11.8% مقابل 11.1% العام السابق من الناتج المحلى الإجمالى، وكذلك زادت نسبة قطاع الاتصالات بالمساهمة بنسبة 3.8% بزيادة من 3.3%.
تابع: ستركز مصر من خلال اتجاة الرقمنة الشامل على تحسين خدمات الاتصالات، إذ تقدم الآن منصة مصر الرقمية 103 خدمة «أونلاين» بينما تستهدف 200 خدمة بنهاية العام.
كما أن هناك تركيزا كبيرا على الزراعة وإعادة العمل على مشروع توشكى ومشروع الدلتا الجديدة الذى وصل الزراعة فيه إلى 200 ألف فدان حتى الآن.
وقال خبير اقتصادى آخر طلب عدم ذكر اسمه إن تصنيع البتروكيمياويات مع العجز والتذبذب فى أسعار البترول، إلى جانب السياحة التى زادت الأفواج خلالها فى الفترة الأخيرة، وتحويلات المصريين بالخارج، على رأس الأولويات التى يمكن أن يرتكز عليها الاقتصاد المصرى فى العام الجديد.
وصرّح أن قطاع التسليح الذى لا يتحدث عنه الكثيرون من أهم تلك الركائز، إذ إن مصر أصبحت دولة مصنعة للسلاح وتصديره، تلك الأشياء أساسية يمكن أن تقود الاقتصاد إلى منطقة أفضل.
من جانبها قالت سهر الدماطى خبيرة الاقتصاد إن الركائز الأساسية فى الاقتصاد هذا العام أنه علينا أن نصل إلى درجة نمو فى الناتج القومى إلى حدود 5.4% إلى جانب الاستمرار فى العمل على المشروعات القومية فى البنية التحتية والطاقة على وجه التحديد، أيضًا دعم السياسة النقدية والمالية لتحريك السوق بشكل أسرع.
وأضافت أن الاهتمام بالتعليم يجب أن يكون على رأس أولويات الاقتصاد، وإصدار التشريعات الجديدة اللازمة للعمل على تطوير كل تلك الأشياء إلى جانب إعادة النظر فى التشريعات القديمة غير المتماشية مع مقتضيات المرحلة الراهنة.
وأوضحت أنه يجب إعادة النظر والعمل على قضية التضخم فى الفترة القادمة، والوعى بمسبباته العالمية وارتفاع أسعار المواد الأولية وسلسلة الموردين والأسباب الداخلية.
واختتمت حديثها حول أهم الركائز التى على الدولة العمل عليها بالاهتمام بالتوسع الجغرافى، بالتوازى مع فتح الأربع عشرة مدينة جديدة التى عملت عليها الدولة مع كل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تساعد فى العمل داخل تلك المدن. «استخدام الطريق الذى تم بين مصر وقيبقاد فى أفريقيا الذى يمر على مختلف الطرق الأفريقية يمكن أن يعطى لمصر حوالى 30 مليار دولار من نتائج التصدير» أضافت الدماطى.
على الصعيد ذاته أضافت خبيرة أسواق المال دينا صبحى أن الاعتماد على التصدير النفطى يجب أن يزيد نسبيًا عن 21.555 مليار دولار التى حققها هذا العام، إلى جانب الاعتماد أكثر على القطاع السياحى الذى يمكن أن نعتبر عودة الحياة له ربما كما كانت قبل كورونا.
وأشارت إلى أنها تعتبر فرس الرهان فى طفرة الاقتصاد المصرى 2022 هو تطوير البنية التحتية ومشروعات الربط الكهربائى المختلفة التى أصبحت تساهم فى زيادة التدفق الاستثمارى وتشجيع مجتمع الأعمال، «ولنا فى إشادة تقرير البنك الدولى بأن الاقتصاد المصرى سيصبح ثانى أكبر اقتصاد عربى وأفريقى بنمو 5.5% أفضل دليل» تقول خبيرة الاقتصاد.