الوزراء يوافق على استضافة مصر لمؤتمر اتفاقية حماية بيئة البحر المتوسط

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على مقترح استضافة مصر لمؤتمر الأطراف ال23 للدول المشاركة في اتفاقية حماية بيئة البحر المتوسط من التلوث، المقرر عقده في ديسمبر 2023، وذلك استكمالا لدور مصر الريادي في منطقة حوض البحر المتوسط، وإثراء الأجندة البيئة المصرية، فضلا عن دعم تنفيذ التزامات مصر الدولية في مجال الاتفاقيات البيئية الدولية لتحقيق الأهداف الأممية للتنمية.
تجدر الإشارة إلى أن مصر عضو في لجنة الامتثال التابعة والمعنية بتقديم المشورة العلمية والقانونية للأطراف المتعاقدة ومساعدتها في الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية برشلونة وبروتوكولاتها، وكذلك عضو في اللجنة المتوسطية للتنمية المستدامة التابعة للاتفاقية، والتي تهدف إلى إيجاد حالة التناغم بين الأهداف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، ومواءمة الالتزامات الدولية مع الظروف الإقليمية لمنطقة المتوسط للتنمية المستدامة، وتحفيز التعاون الإقليمي وتوجيه الاستراتيجيات الوطنية لتطبيق التنمية المستدامة.
وباستضافة مصر لمؤتمر الأطراف ستنضم تلقائيًا لعضوية المكتب التنفيذي التابع للاتفاقية، والذي يقوم بدوره برسم السياسات البيئية، وتحديد أولويات مجال العمل البيئي للدول الأعضاء في الاتفاقية.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإزالة صفة النفع العام لقطعتي أرض ناحية محافظة كفر الشيخ وإعادة تخصيصهما لصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ لاستخدامهما في إقامة جامعتي كفر الشيخ الأهلية والتكنولوجية، ومهبط للإسعاف الطائر.
ويأتي هذا القرار في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالاستثمار في بناء الإنسان من الناحية التعليمية والثقافية والصحية، وإتاحة تعليم عالي الجودة لجميع فئات المجتمع، وتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والدولي ووظائف المستقبل.
ووافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بإزالة صفة النفع العام عن 14 قطعة أرض ناحية محافظات: الفيوم، والبحيرة، والمنوفية، والغربية، والدقهلية، والشرقية، وكفر الشيخ، وإعادة تخصيصها لصالح صندوق التنمية الحضرية، لاستخدامها في أغراض التنمية العمرانية، بما يخدم أبناء تلك المحافظات.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على تخصيص 23 قطعة أرض لصالح صندوق التنمية الحضرية، في مختلف أنحاء الجمهورية، وذلك لتنفيذ مشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى "سكن لكل المصريين"، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء خلال المناقشات على عدد من قطع الأراضي.
ووافق مجلس الوزراء على استمرار إعفاء عروض مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الثالث والأربعين المقام خلال الفترة من 26 نوفمبر إلى 5 ديسمبر 2021 من ضريبة الملاهي، وذلك لإثراء الفكر السينمائي المصري بعروض الأفلام الأجنبية المختلفة لتحقيق التنمية الثقافية.
كما وافق مجلس الوزراء على ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري، التي تتضمن أحكامًا تستهدف ضبط العلاقة بين المطورين العقاريين والمشترين، على نحو يحكم ويحفظ المعاملات بينهم، والتي تم التوافق عليها بالتنسيق بين المطورين العقاريين ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وسيتم عرض هذه الضوابط على رئيس الجمهورية، تمهيدا لإصدارها بقرار من مجلس الوزراء.
وتضمنت الضوابط المعايير الملزمة على المطور العقاري، وقواعد الإعلان عن بيع الوحدات، وكذا أعمال الصيانة والتشغيل، فضلا عن الإجراءات المرتبطة بالإخلال بالشروط والضوابط، حيث تستهدف هذه الضوابط حماية السوق العقارية، والمطورين الجادين، والحفاظ في الوقت ذاته على حقوق المشترين.
ووافق مجلس الوزراء على طلب تنفيذ وتمويل أعمال توسعة الكباري أعلى المجاري المائية التابعة لوزارة الموارد المائية والري، لتتكامل مع أعمال تطوير وتوسعة مداخل ومخارج المزلقانات، ضمن مشروع تطوير مزلقانات السكك الحديدية لتأمين حركة سير القطارات على خطوط الشبكة، وتحقيق أعلى درجات الأمان في مرفق السكك الحديدية.