النواب يوافق على أهداف قانون تنظيم استخدام التكنولوجيا في الأنشطة غير المصرفية

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس على المادة الثانية من مشروع قانون تنظيم استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية.
وتنص المادة على: تهدف الهيئة من تطبيق أحكام هذا القانون إلى تعزيز الشمول المالي، والعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية، ورفع كفاءتها، وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة من هذه الأنشطة والخدمات.وتكون الهيئة هي الجهة الإدارية المختصة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون، اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعزيز وتنمية استخدام نظم التكنولوجيا المالية الحديثة والمبتكرة (FinTech) في أي من مجالات الأنشطة المالية غير المصرفية وتقديم الاستشارات المالية المرتبطة بها، ويكون لها في سبيل تحقيق أغراض هذا القانون على وجه الأخص ما يلي:
1- اتخاذ إجراءات تأسيس الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
2- منح الترخيص والموافقات اللازمة لمزاولة الأنشطة المنصوص عليها في هذا القانون.
3- استخدام التطبيقات التكنولوجية للتأكد من الالتزام بالقوانين والقواعد المقررة بما يعمل على تيسير قيام الهيئة بدورها الرقابي على الجهات الخاضعة لها بشأن الالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، وحماية المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية واعتماد أدوات تكنولوجية حديثة ومبتكرة لتيسير التعامل مع القطاع المالي غير المصرفي في مجال استخدام التكنولوجيا المالية.
4- استخدام التطبيقات التكنولوجية بهدف جمع البيانات رقمياً والتحقق منها وتحليل مؤشراتها من خلال برامج معدة لهذا الغرض، واستخدام آليات الذكاء الاصطناعي وغيرها من النماذج الرقمية للكشف عن الوقائع التي تشكل مخالفات للقوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، والاشتباه في غسل الأموال، إضافة إلى الإنذار المبكر بالمخاطر المتعلقة بالسيولة أو التمويل أو غيرها من الأمور المتعلقة بالاستقرار المالي.
5- إنشاء بيئة اختبار رقابية لتطبيقات التكنولوجيا المالية سواء بنفسها أو بالمشاركة مع الغير.
6- وضع ضوابط أمن البيانات والأجهزة.
7- لإشراف والرقابة على الشركات والجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
8- تلقى الشكاوى التي يقدمها ذوو الشأن من المتعاملين مع شركات مزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، عن مخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له.
9- إعداد ونشر الدراسات والإحصاءات اللازمة لتعزيز مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية.10- نشر الوعي بالأنشطة المالية غير المصرفية التي يتم مزاولتها باستخدام التكنولوجيا المالية، وحماية حقوق المتعاملين في هذه الأنشطة والحفاظ على المناخ التنافسي الذي يساعد على نموها.
فيما تنص المادة مادة (1) من مشروع القانون على التالى:في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
1- الهيئة: الهيئة العامة للرقابة المالية.
2- مجلس إدارة الهيئة: مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
3- رئيس الهيئة: رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
4- الأنشطة المالية غير المصرفية: الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بما فيها؛ أسواق رأس المال، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، التخصيم، وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، والتمويل الاستهلاكي.
5- التكنولوجيا الماليةFinTech : آلية تستخدم التقنية التكنولوجية الحديثة والمبتكرة في القطاع المالي غير المصرفي لدعم وتيسير الأنشطة والخدمات المالية والتمويلية والتأمينية من خلال التطبيقات أو البرامج أو المنصات الرقمية أو الذكاء الاصطناعي أو السجلات الالكترونية.6- التكنولوجيا المالية الرقابية RegTech: استخدام الهيئة للتطبيقات التكنولوجية للرقابة على الالتزام بالقوانين والقواعد المقررة.
7- التكنولوجيا المالية الإشرافية SupTech: آلية تُعني بجمع البيانات رقمياً والتحقق منها وتحليل مؤشراتها من خلال برامج معدة لهذا الغرض.8- المنصة الرقمية Digital Platform: نموذج أعمال قائم على إستخدام الوسائل التكنولوجية في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية وفي عرض المنتجات والخدمات المرتبطة بها على الأشخاص الراغبين في الحصول عليها، ويسمح بتبادل البيانات والمعلومات اللازمة لإتمام هذه التعاملات.
9- أمن البيانات (الأمن السيبراني) Cyber Security: إجراءات وعمليات تقنية وتنظيمية من شأنها الحفاظ على خصوصية البيانات وسريتها وسلامتها ووحدتها وتكاملها فيما بينها.
10- الهوية الرقمية Digital Identity: أي بيانات مُعالجة تقنياً تتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري محدد أو يمكن تحديده بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق الربط بين هذه البيانات وأي بيانات أخرى كالاسم، أو الصوت، أو الصورة، أو رقم تعريفي، أو محدد للهوية عبر الانترنت، على أن تسمح هذه البيانات بالتقييم والمصادقة على المعاملات التي تتم مع خلال المنصات الرقمية.
11-السجل الرقمي Digital Register: سجل الكتروني يتضمن البيانات المتعلقة بالمعاملات التي يجريها الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين التي تتم وفقاً لأحكام هذا القانون، بما يسمح بتتبع هذه البيانات من خلال شبكة آمنة.
12- العقد الرقمي Digital Contract: عقد يتضمن حقوق والتزامات المتعاقدين بشكل الكتروني، ويمكن تسجيله في سجل رقمي. كما يجوز أن يكون العقد الرقمي «عقداً ذكياً» من خلال برنامج يهدف إلى تنفيذ أحكام العقد والتحكم فيها أو توثيقها تلقائيًا.
13- خدمات التعهيد Outsourcing services: الخدمات التى تسندها الشركات والجهات التي تزاول أنشطة مالية غير مصرفية باستخدام بعض مجالات التكنولوجيا المالية لطرف ثالث ‏للقيام بأي مهام أو أنشطة نيابة عنها‏.
14- التطبيقات الالكترونية لبرامج المستشار المالي Robo Advisory: نظام آلي مبتكر تستخدمه الجهات المرخص لها من الهيئة بمزاولة الانشطة المالية غير المصرفية في تحليل بيانات العملاء ووضعهم المالي الحالي وأهدافهم المالية المستقبلية لتقديم المشورة الفنية لهم فيما يتعلق بالأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك من خلال استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
15-التطبيقات الالكترونية للتمويل الأصغر Nano Finance: أحد منتجات التمويل متناهي الصغر يتم منحه للأفراد بغرض تمويل نشاط اقتصادي باستخدام التطبيقات الالكترونية من خلال الوسائط الرقمية المتعددة لتبادل البيانات و/أو المعلومات و/أو لتشغيل وإدارة محفظة التمويل.
16- التطبيقات الالكترونية للتأمين InsurTech: نموذج أعمال قائم على استخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وأدوات تحليل البيانات الضخمة لإنشاء نماذج أعمال أو منتجات تأمين جديدة.
17- التطبيقات الالكترونية للتمويل الاستهلاكي ConsumerTech: نموذج أعمال قائم على استخدام التقنيات التكنولوجية من خلال الوسائط الرقمية المتعددة لتبادل البيانات و/أو المعلومات و/أو تشغيل وإدارة محفظة التمويل الاستهلاكي.
18- الشمول المالي التوسع في استخدام الخدمات المالية من قبل أفراد المجتمع سواءً كانت هذه الخدمات مصرفية أو غير مصرفية.