قناة السويس: استراتيجية المنطقة الاقتصادية تستهدف خلق مجتمع متكامل مرتكز على الصناعة

قال المهندس يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن استراتيجية المنطقة الاقتصادية 2020 - 2025، تستهدف خلق مجتمع متكامل مرتكز على الصناعة والنقل البحري واللوجستيات وتكون منصة للتصدير للأسواق العالمية وعلى رأسها القارة الأفريقية، لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، من خلال ركائز أساسية تتمثل في إطار تنظيمي وقانوني، وتطوير منظومة الخدمات والتكاليف والخدمات المتكاملة وجاهزية المنطقة.
وأوضح خلال منتدى الأعمال المصري البحريني الذي تنظمه جمعية رجال الأعمال المصريين، أنه تم اختيار 15 قطاعا سيتم التركيز على جذب الاستثمارات بها خلال الفترة الحالية وتم اختيارها بناء على دراسة للسوق واحتياجاته، يأتي على رأسها صناعة السيارات - التصنيع الزراعي - المنسوجات - ومواد البناء - عربات السكك الحديدية - مراكز البيانات - اللوجستيات - الخدمات البحرية وتموين السفن - الصناعات الدوائية - صب المعادن والبتروكيماويات - إطارات السيارات - والبطاريات الكهربية - والصناعات الدوائية، والألواح الشمسية، ويجري العمل على مواقع توطين تلك الصناعات المتكاملة من خلال التوزيع الجغرافي.
وأضاف زكي أن منطقة العين السخنة تعد المدخل الرئيس للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس حيث تقع على 210 ملايين متر مربع، ويتم التركيز على المنطقة كمنطقة صناعية متكاملة، تستهدف خلق ارتباط المنطقة الصناعية واللوجستية والسكانية بميناءي السخنة والأدبية، وبالفعل يوجد بها العديد من المصانع التي تعمل.
وقال إنه من المخطط الانتهاء من تنفيذ أعمال تطوير ميناء العين السخنة بالكامل والذي يقع على مساحة 23 كم 2، بنهاية 2023، مضيفا أن الميناء سيكون به محطات على مساحة 500 ألف متر مسطح، تسمح بتنوع البضائع والتجارة التي تتداول به بشكل كبير.
وعن ميناء شرق بورسعيد، لفت إلى أنه تم التعاقد على معظم المحطات الخاصة به والتي من المستهدف أن تبدأ في التشغيل نهاية العام المقبل أو مطلع 2023.
وعلى جانب آخر، أكد أن الدولة تدرس حاليا تأثير ارتفاع أسعار الشحن الدولي على نشاط هيئة قناة السويس، لافتا إلى أنه يتم أيضا دراسة ما تقوم به بعض شركات الشحن البحري الدولية بتقديم حوافز في بعض الدول وبعض القطاعات والتي قد يكون لها أثر سلبي محتمل على مصر.
وأوضح زكي أن شركات الشحن البحري هي المسؤول الوحيد عن ارتفاع أسعار النقل البحري، واستدرك قائلا: إن الموانئ بعيدة تماما عن كونها أحد مسببات ذلك، وأن ارتفاع أسعار الشحن البحري من قبل الشركات مرتبط بتكدس السفن بالموانئ المختلفة، ونجحت الشركات خلال فترة أزمة سلاسل الإمداد في تحقيق أرباح هائلة".
ولفت إلى أن هيئة قناة السويس لم تغير أسعارها حتى الآن، ولكن سيتم زيادتها خلال العام المقبل في قطاعات معينة وشرائح محددة، منوها إلى أن الموانئ التابعة للمنطقة حققت نموا فيما يخص حجم التداول، وتم كسر حاجز الثلاثة أيام للإفراج عن البضائع، ويتم تقديم حوافز خاصة مرتبطة بتحقيق النمو.