هالة السعيد: قانون التخطيط العام يعطي أهمية كبيرة لدور المحافظات

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن قانون التخطيط العام يعطي أهمية كبيرة لدور المحافظات، ويؤكد تأصيل فكر اللامركزية، وإعطاء سلطة للمحافظات، وإعطاء سقف تمويلي ومستهدفات معينة للمحافظات، حيث إن التنمية الحقيقية تحدث على مستوى المحافظات، مشيرة إلى التنسيق بين لجنة الإدارة المحلية وقانون الإدارة المحلية وبين قانون التخطيط العام للدولة، لكي يكون هناك تناسق في الفكر والمنهجية بين القانونين، جاء ذلك وفقا لبيان وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم.
وأوضحت أن قانون التخطيط العام يؤكد تحقيق مجموعة من الأهداف، منها فكرة المرونة، ودور الوحدات في عملية المناقلات للمشروعات الاستثمارية، مؤكدة أنه ولأول مرة تضخ الدولة كمية كبيرة من الاستثمارات في تنمية البنية الأساسية، والاستثمار في كل جوانب ومناحي الحياة، مشيرة إلى أهمية عملية المتابعة في هذا النطاق وأهمية أن تكون تلك المتابعة ملزمة بقانون.
وأشارت إلى أن هذا القانون ينعكس على بعض الممارسات نتيجة تطوير عملية التخطيط في الفترة الماضية، وبعد ظهور أجندة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، لذا كان لابد أن تنعكس تلك الممارسات على القانون، خاصة فيما يتعلق باتباع النهج التشاركى وأن يكون هناك تخطيط مبني على الأدلة، والعمل على سد الفجوات التنموية الموجودة على مستوى المحافظات، وأن يكون هناك حوكمة لعملية التخطيط.
ولفتت إلى أنه لأول مرة، وبالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، أصبح هناك معادلة تمويلية تتم وفقا لها توزيع الاستثمارات بالتعاون مع كل الوزارات والجهات المعنية بهدف تحقيق عملية توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات.
كما أشارت إلى تنويع مصادر التمويل، وتطبيق منهجية البرامج والأداء وتدريب كل الموظفين بالوزارات عليها، وإنشاء إطار مؤسسي لها، حيث توجد داخل وزارتي التخطيط والمالية وحدات تنسق العمل بينها، مؤكدة أن خطة البرامج والأداء تم فيها مراعاة نسبة المشروعات الخضراء في الخطة الاستثمارية للدولة، بالإضافة إلى مراعاة بعد النوع الاجتماعي، لافتة إلى أهمية إشراك المواطن في جهود التنمية، من خلال خطة المواطن وموازنة المواطن.
وأوضحت أن الهدف هو التغيير من التخطيط المركزي الموجود في القانون إلى تخطيط تكاملي بالمشاركة ليشترك فيه جميع الوزارات والهيئات الحكومية مع إدخال القطاع الخاص والمجتمع المدني، متابعة أن هناك أهداف استراتيجية بالقانون تتضمن المجلس الأعلى للتخطيط وهو يحدد الخطوط الرئيسية والتوجهات الرئيسية للأهداف الاستراتيجية للدولة المصرية مع وجود رؤية واستراتيجية وخطة للوحدات المختلفة تخدم تلك الأهداف الاستراتيجية، حيث هناك تكامل بين العناصر، بحيث إن الأهداف الاستراتيجية والرؤية الكاملة للدولة يضعها القائمون على النظرة الكلية الشاملة للمجتمع والدولة، وحتى تستطيع العديد من الجهات كالمجالس المحلية، والمحافظات وضع الخطط الخاصة بهم، التي تتضمن أهداف خاصة بالوحدات لتخدم الرؤية الاستراتيجية للدولة المصرية.
وحول أهم مميزات مشروع القانون الجديد، قالت إنها تتمثل في إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية، يكون هدفه التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية بما يمكن من تنفيذ استحقاقات رؤية مصر 2030، ويعظم من كفاءة وفاعلية العملية التخطيطية، إلى جانب تحديد الوثائق التخطيطية على المستوى القومي والإقليمي والمحلى وتوضيح العلاقة التكاملية بين المخططات العمرانية وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإحكام التناسق بين التنمية القطاعية والتنمية المكانية، كما يضع مشروع القانون الجديد مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس بشكل واضح الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور 2014 والتطورات التي شهدها علم التخطيط والممارسات الدولية الناجحة، ومنها على سبيل المثال الاستدامة، التنوع، المرونة، التنمية المتوازنة، المشاركة والانفتاح على المجتمع، تشجيع الابتكار.
وأضافت أن مشروع القانون يُعزز من قدرة الوزارة المعنية بشئون التخطيط على القيام بوظيفة المتابعة والتقييم للخطط والمشروعات على المستويين المركزي والمحلى، ويُلزم الوزارات والجهات التخطيطية على المستويات المحلية بتقديم تقارير المتابعة للمشروعات بشكل منتظم يضمن تعزيز الكفاءة والفاعلية، كما يتسق مشروع القانون مع مواد الدستور ذات العلاقة بنظام الإدارة المحلية واللامركزية، حيث يُمكن المشروع الوحدات المحلية من إعداد خططتها التنموية على المستويات المختلفة، كما يعطيها الحرية والمرونة اللازمتين لتنفيذ هذه الخطط، ويشجعها كذلك على تعبئة المزيد من الموارد المالية وتوجيهها للمشروعات الاستثمارية التنموية.
وتابعت: علاوة على أن مشروع القانون أولى أهمية كبرى لأسباب تعثر المشروعات الممولة من الخزانة العامة وأكد عدم إدراج أية مشروعات دون التأكد من توافر الأراضي اللازمة لتنفيذها وخلوها من أي نزاعات قضائية، كذلك أكد ضرورة توافق وتكامل المشروعات الممولة أجنبيًا من قروض أو منح مع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
وأوضحت أن مشروع القانون حدد المنهجية التخطيطية المفصلة لإعداد الخطط على المستوى القومي والإقليمي والمحلى مع تحديد الأدوار التي تقوم بها كل الأطراف ذات العلاقة بشكل واضح ومنضبط، ومنح مشروع القانون المرونة اللازمة للوزارات والهيئات ووحدات الإدارة المحلية للمناقلة المالية بين المشروعات الاستثمارية، وذلك لسرعة الانتهاء منها وزيادة كفاءة الإنفاق العام، وذلك وفقًا للضوابط التي أحال المشروع فيها إلى اللائحة التنفيذية.
وأضافت أن أهم ما يميز مشروع هذا القانون أن عملية إعداده جاءت بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة التنمية المحلية، حيث تم تشكيل لجنة بالتنسيق بين وزارتي التخطيط والتنمية المحلية للتأكد من وجود اتساق وترابط بين قانون الإدارة المحلية وقانون التخطيط العام، فمشروع هذا القانون يهدف في النهاية لتنظيم عملية التخطيط في الدولة بالكامل، ويسعي لتنسيق أدوار مختلف الجهات وتكاملها.
واستعرضت جهود الدولة لتطوير منظومة التخطيط عموماً، مؤكدة أن العمل على إصدار قانون التخطيط العام للدولة يتوازى معه سعي وجهود حثيثة من قبل الدولة لتطوير شامل لمنظومة التخطيط التنموي في مصر، تقوده وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية، وترتكز عملية تطوير منظومة التخطيط على عدد من المبادئ والأسس الرئيسية أهمها: الحرص على النهج التشاركي في عملية التخطيط بإشراك كل الأطراف أو من نطلق عليهم المثلث الذهبي للتنمية (الحكومة – القطاع الخاص – المجتمع المدني)، التخطيط من أسفل إلى أعلى بما يسهم في التحديد الدقيق لاحتياجات المواطنين، ومثال على ذلك ما يتم في تنفيذ مبادرة حياة كريمة بتوزيع استمارات لتجميع البيانات تمهيدا لتحديد المشروعات، علاوة على التخطيط المبني على الأدلة سواء بربط عملية التخطيط بقواعد البيانات مثل قاعدة بيانات المواليد والوفيات، وكذلك برصد الفجوات التنموية الموجودة في القرى والمحافظات، وتوجيه الاستثمارات لمعالجة هذه الفجوات والاختلالات.
وأضافت أن المباديء تتضمن أيضا دعم الإطار المؤسسي لعملية التخطيط والمتابعة، وبدأ ذلك بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1146) لسنة 2018 باستحداث وتطوير ستة تقسيمات تنظيمية بجميع وحدات الجهاز الإداري للدولة من بينها وحدة التخطيط الاستراتيجي والسياسات، وتستهدف ذلك التأكيد على مبادئ التخطيط الاستراتيجي والتقييم والمتابعة والرقابة، حيث جاءت وزارة التخطيط في مقدمة الوزارات التي أنشئت وحدة للتخطيط الاستراتيجي تقوم على موازنة البرامج والأداء، إلى جانب حوكمة عملية التخطيط سواء للجهات أو للبرامج والمشروعات الجاري تنفيذها، بالحرص على اتساق الجهود المبذولة لتنفيذ هذه البرامج سواء من قبل الحكومة أو القطاع الخاص أو المجتمع المدني ولتعظيم الاستفادة من كافة الجهود كما هو الحال في تنفيذ مبادرة حياة كريمة (التنسيق مع دور القطاع الخاص والبنوك المصرية).
وأوضحت أنه لأول مرة تم وضع صيغة أو معادلة تمويلية عادلة لتوزيع الاستثمارات، تم إعدادها بالتنسيق والتعاون مع الوزرات المعنية وشركاء التنمية المحليين ويتم من خلالها توزيع برامج التنمية المحلية والاستثمارات بالاعتماد على عدد من المؤشرات مثل: الكثافة السكانية – مؤشرات الفقر- مؤشرات البطالة – والفجوات التنموية، مشيرة إلى تنويع مصادر التمويل بتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية والاهتمام بقياس الجدوى الاقتصادية للمشروعات التنموية المنفذة، بإنشاء وحدة دراسات الجدوى والشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وسلطت الضوء على التوطين المحلي لأهداف التنمية المستدامة لتعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للمحافظات والاقاليم المصرية، وتوجيه الاستثمارات في إطار الخطة العامة للدولة بشكل أكثر كفاءة وفاعلية، مع التركيز على المحافظات التي لديها فجوات تنموية أكبر وفقًا لفكرة الاستهداف، منوهة بتطبيق منهجية خطة البرامج والأداء: التي تتوسع الدولة في تطبيقها بداية من خطة العام المالي 2017-2018، وساعدت في إحداث نقلة نوعية في محتوى الخطة، لتكون خطة تنمية مستدامة شاملة، وساعدت في أن تتضمن الخطة مؤشرات أداء تنموية بخلاف المؤشرات التي تقيس دقة التخطيط المالي، بالإضافة إلى منظومة متابعة الأداء الحكومي "أداء": وهي منظومة إلكترونية مبنية على منهجية خطة البرامج والأداء، تتضمن نماذج ومنهجيات وأدوات موحدة ومُلزمة لكل الجهات الحكومية، وتستهدف الارتقاء بجودة أداء الجهاز الحكومي وضمان التقدم في تنفيذ المستهدفات الطموحة للدولة، وتعمل كذلك على توفير أدوات فعالة تمكن الحكومة من رصد ومتابعة وتقييم أداء كل أجهزة الدولة، وترتبط بالموازنة العامة للدولة بما يضمن كفاءة تخصيص الموارد، وتكون أساسًا علميا محفزًا على التميز الحكومي والمؤسسي.
وأشارت إلى دمج أبعاد الاستدامة البيئية في مشروعات التنمية، بإدراج البعد البيئي في كل المشروعات الاستثمارية في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، حيث تم الاتفاق بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة البيئة على تحقيق 30% من المشروعات الاستثمارية لمفاهيم الاستدامة البيئية والاقتصاد الأخضر، على أن يتم زيادة هذه النسبة لتصل إلى 50% خلال الأعوام الثلاثة القادمة، من أجل الاستخدام الرشيد للموارد وبما يساهم في تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة، حيث يجري العمل على إعداد كتيب إرشادي يتضمن المعايير البيئية العامة وكذلك في القطاعات التخصصية المختلفة، بالتعاون مع الخبراء والمعنيين، بالإضافة إلى تنظيم دورات تدريبية لكل الوزارات المعنية اعتباراً من أول سبتمبر 2020، وذلك لشرح هذه المعايير وتطبيقها.
وأضافت أنه يأتي قبل كل ذلك وفوقه الاهتمام بإشراك المواطن في جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة: وتشجيع المشاركة الإيجابية من قبل المواطن في تنفيذ ومتابعة برامج التنمية التي تنفذها الدولة، ولذا تصدر وزارة التخطيط "خطة المواطن" أو "دليل المواطن لخطة التنمية المستدامة" في كل محافظة، بهدف تحقيق الشفافية وتشجيع المشاركة المجتمعية وتعزيز جهود التوطين المحلي للتنمية المستدامة، فيوضح هذا الدليل ملامح خطة التنمية المستدامة وحجم الاستثمارات المخصصة لكل محافظة وتوزيعاتها القطاعية، وتماشيًا مع متطلبات العصر والتطورات التكنولوجية ولزيادة التواصل بين الدولة والمواطن خاصة فئة الشباب، أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تطبيق على الهاتف المحمول هو تطبيق "شارك 2030" لتوعية المواطن بالبرامج والمشروعات التنموية ومؤشرات أداءها، وليوفر أداة فعالة لتمكين المواطن من المتابعة الدورية لجهود وبرامج تحقيق التنمية في الدولة.
وفيما يتعلق بالخطوات التي قطعها المشروع، أوضحت أن مشروع قانون التخطيط العام للدولة قد عُرض على مجلس الوزراء الموقر بجلسة رقم (101) المعقودة في 20/12/2017 وقد أُبديت بعض التعليقات التي تم الأخذ بها وقرر المجلس الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون مع الأخذ بملاحظات وزارة المالية وعرضه بالجلسة التالية، ثم أُعيد عرض المشروع على مجلس الوزراء بجلسته رقم (102) المعقودة في 28/12/2017 ومن حصيلة المناقشات قرر المجلس الموافقة على المشروع، وأُحيل إلى مجلس النواب.
وأضافت أنه بناء على كتاب وزير التنمية المحلية رقم 1/1995 المؤرخ 26/9/2018 تم تشكيل لجنة للتنسيق والتكامل بين مشروعي قانون الإدارة المحلية والتخطيط العام للدولة، وذلك بموجب قرارنا رقم 115 لسنة 2018، وأنهت اللجنة أعمالها بعد أن تم إزالة أوجه التعارض وتم التنسيق والتكامل بين المشروعين، وأُعيد عرض مشروع القانون -في ضوء التعديلات التي تمت من خلال اللجنة سالفة البيان- على مجلس الوزراء بجلسته رقم (73) المعقودة بتاريخ 8/1/2020.
وتابعت: وقد قرر المجلس بتلك الجلسة الموافقة على المشروع واتخاذ إجراءات الاستصدار، وقد أُرسل المشروع مرة أخرى إلى مجلس النواب وتم مناقشته بالفعل -على مدار عدة جلسات- بلجنة الخطة والموازنة بالمجلس بحضور ممثلين عن بعض الوزارات الذين تم دعوتهم من قِبل اللجنة الموقرة، وأثناء المناقشة تقدم بعض من النواب أعضاء اللجنة ببعض التعديلات والتعليقات التي انصبت في مجملها على حُسن إدارة عملية التخطيط العام للدولة بالتنسيق والتشاور مع كل الوزارات والجهات المعنية، وذلك من أجل خلق منظومة تخطيطية تعتمد على اللامركزية وذلك إعمالاً للمادة رقم (176) من الدستور المصري.