ضبط 18 ألف قضية بمجال قطاع الأمن الاقتصادي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، حملاتها الأمنية، بالتنسيق مع الجهات المعنية في مجال أعمال تلك الإدارات؛ تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق.
وأسفرت الحملات بمجال الأمن الاقتصادي، بإشراف اللواء حسن عبدالواحد مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الاقتصادي، عن ضبط 18 ألف قضية بمجال قطاع الأمن الاقتصادي.
وشنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات حملات عدة لضبط كل المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.
وأسفرت جهود الإدارة عن ضبط 3387 قضية في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية.
كما أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط 13173 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.
وتمكنت مباحث الضرائب والرسوم من ضبط 297 قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".
وضبطت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة 125 قضية (تأمين تنفيذ القرارات الإدارية، مخالفات مبان، محلات بدون ترخيص، تغير نشاط وحدة سكنية ومهنية).
ونجحت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع فروعها الجغرافية بمديريات الأمن من ضبط 1287 قضية (غش غذائي، ولحوم ومصنعاتها، ومواد بترولية).
واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال كل واقعة.