وقعت وكالة التعاون الدولي في وزارة المالية الفرنسية في رام الله يوم الأربعاء اتفاقية لدعم إنشاء معهد للإدارة المالية في وزارة المالية الفلسطينية بقيمة 2.5 مليون يورو هبة من الحكومة الفرنسية. وكانت الحكومة الفرنسية قدمت دعما بقيمة 1.5 مليون يورو للمرحلة الأولى من المشروع الذي التزمت بتنفيذه منذ العام 2008، بحيث تصبح قيمة المبلغ المقدم لغاية الآن 4 مليون يورو، يتم إنفاقها خلال السنوات الثلاث المقبلة. وقالت وكيل وزارة المالية الفلسطينية منى المصري التي وقعت الاتفاقية عن الجانب الفلسطيني أن "هذه الاتفاقية تأتي امتدادا لما تم الاتفاق عليه بين الحكومة الفرنسية والسلطة الوطنية في مؤتمر بيت لحم الاستثماري في العام 2008". وأضافت المصري للصحفيين قبيل توقيع الاتفاقية أن "هذا المشروع يهدف إلى إنشاء معهد للإدارة المالية وتدريب العاملين في وزارة المالية والعاملين أيضا في الشئون المالية في مختلف الوزارات". وأكدت أن هذا التمويل من الحكومة الفرنسية "يخدم بلا شك بناء وتأسيس أدوات الدولة الفلسطينية المقبلة، ويعزز أساس الصداقة والشراكة بين السلطة الفلسطينية والحكومة الفرنسية. من جهته، قال القنصل الفرنسي العام في القدسالمحتلة فريديريك دوزينو أن هذه الاتفاقية إنما هي تعبير عن الصداقة الدائمة والطويلة بين الفلسطينيين والفرنسيين. وأضاف أن فرنسا، ومعها العديد من الدول، تسعى إلى إرساء أسس الدولة الفلسطينية لأنها تؤمن بحل الدولتين، وهذا هدف نسعى إليه وسنواصل جهدنا لإنشاء الدولة الفلسطينية. بدوره، قال مدير وكالة التعاون الدولي في وزارة المالية الفرنسية جان سوسير أن قرار إنشاء معهد للإدارة المالية في وزارة المالية الفلسطينية كان قرارا مشتركا فلسطينيا فرنسيا.