وكيل سابق لنقابة الأطباء: 3 مشروعات قوانين بشأن المسؤولية الطبية تناقش بمجلس النواب

قال الدكتور أسامة عبد الحي وكيل نقابة الأطباء سابقًا، إنّ مشروع قانون المسؤولية الطبية ينص على تشكيل لجنة طبية تحدد حجم الخطأ، ومضاعفات الأدوية.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، مساء الخميس، أن مشروع القانون ينص على تدرج العقوبة بين الغرامة والتعويض، في حالة الخطأ الطبي الوارد حدوثه.
وأشار إلى أن مشروع القانون ينص على خضوع الطبيب للقانون الجنائي حال إجرائه عملية في غير تخصصه.
وأوضح أن هناك ثلاثة مشروعات قوانين بشأن المسؤولية الطبية تناقش في مجلس النواب، وبينها نقاط مشتركة.
من جانبه، قال الدكتور أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب ومقدم مشروع قانون المسؤولية الطبية، إنّ القانون الذي وصفه ب"المتأخر" هو حق للطبيب أو المريض.
وأضاف أنَّ المريض لا يجد مكانًا يُقدم من خلاله الشكوى الخاصة به، موضحًا أن الدعاوى القضائية تأخذ وقتًا وتتعلق بحالات الإهمال الجسيم فقط.
وشدّد على أهمية وجود لجنة فنية متخصصة لتحديد هذه المسؤولية، لافتًا إلى أنّ فلسفة القانون تتضمن إيجاد هيئة طبية عليا تشكل لجنة فرعية تصدر تقارير فنية تبين حدوث مضافعة أو خطأ طبي في تلك الحالات.