رفض النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، معربًا عن رفضه المادة التي قد تهدد بحبس الصحفيين في مشروع القانون. وقال داود خلال مناقشة مشروع القانون في الجلسة العامة اليوم: "القانون مهم وعالج بعض الفراغ التشريعي في بعض المواقع خلال الجائحة الصحية، وتضمن العديد من القضايا التي تحتاج تدخل تشريعي". وأضاف "مش عايزين ونحن نناقش قانون يعالج ظرف طارئ نفرض عقوبات استثنائية مضى عليها وتجاوزتها الأيام بعد ثورتي يناير ويونيو"، مشيرًا إلى الفقرة الثالثة من المادة الخامسة التي تتعلق بعقوبة الحبس على إذاعة خبر أو نشر معلومة كاذبة. وتابع داود: "مش عايزين التعليق بعد ما نطلع قانون مهم يقال إننا نحبس الصحفيين في قانون مواجهة الأوبئة، لو مركز بحثي تتبع معلومات عن أعداد وتأكد أن في أحد المحافظات عدد يزيد عن المعلومات الواردة في بيانات وزارة الصحة، هل تصنف إذاعة أخبار كاذبة؟ أم تدقيق ومراجعة للحكومة وتستدعى للبرلمان ونناقشها؟". واستطرد داود "أرى أن البرلمان يربأ من هذا القانون الذي يعالج وقائع صحية وتدابير في قانون عقوبات لمواجهة نشر المعلومات الكاذبة والأخبار غير المدققة، لكن ترتيب عقوبة الحبس على وقائع متعلقة بالنشر يخالف المادة 71 من الدستور". وطالب بتعديل الفقرة الثالثة من المادة الخامسة، وحذف العقوبة، أو الحذف الكلي لهذه الفقرة، وقال " إلى أن يحدث ذلك أرفض مشروع القانون". وعقب وكيل مجلس النواب، المستشار أحمد سعد الدين، الذي يرأس الجلسة العامة "تنويه أن الدستور لغى حبس الصحفيين المادة لا علاقة لها بحبس الصحفيين". وتنص المادة الخامسة على أن "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين،كل من خالف أيٍ من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر وفقًا لنص المادة (1) من هذا القانون أو القرارات الصادرة من اللجنة تنفيذاً لهذا القرار. ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حرض على مخالفة أيِ من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر وفقًا لنص المادة (1) من هذا القانون أو القرارات الصادرة من اللجنة تنفيذاً لهذا القرار. كما يعاقب بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة، كل من أذاع أو نشر أو روج عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة مرتبطة بالحالة الوبائية، وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين المواطنين أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".