لجنة الترسية تبدأ أعمالها لاختيار العرض الفائز بتطوير مشروع «هليوبارك» بالشراكة مع «مصر الجديدة للإسكان»

مصادر: طرح حصة إضافية لمستثمر استراتيجى أحد البدائل المتاحة لزيادة رأسمال الشركة
قالت مصادر حكومية ل«مال وأعمال الشروق» إن لجنة الترسية بدأت أعمالها الأسبوع الماضى لاختيار العرض الفائز بتطوير أرض مشروع هليوبارك بالشراكة مع شركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير التابعة لوزارة قطاع الاعمال العام.
ومن المقرر أن يستغرق عمل اللجنة ثلاثة اسابيع بحد اقصى لاختيار العرض الافضل من الناحية الفنية والمالية بعد الانتهاء من مرحلة التقييم، تبعا للمصادر.
وتلقت «مصر الجديدة للاسكان» فى اغسطس الماضى عروضا من ثلاث شركات بشأن تطوير مشروع هليوبارك بمساحة 1695 فدانا وهى شركات (حسن علام العقارية، ماجد الفطيم العقارية، وماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري).
وكان هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، كشف عن طرح الحصة اضافية من الشركة «قريبا جدا»، بعوائد تصل إلى 1.5 مليار جنيه تمثل الاحتياجات التمويلية للشركة لزيادة رأسمالها.
«طرح حصة اضافية من اسهم الشركة لمستثمر استراتيجى يشارك فى تطوير اعمال الشركة وعلى رأسها مشروع هليوبوليس الجديدة قد يكون خيار قائما» تبعا للمصادر، موضحة أن الشركة تعمل على دراسة القيمة العادلة للسهم بالتعاون مع مستشار مالى مستقل؛ لتحديد نسبة الحصة التى سيتم طرحها للمستثمر فى الاكتتاب الخاص.
ونوهت المصادر إلى أن تحديد القيمة العادلة للسهم يستند إلى عوامل عدة، أبرزها متوسط سعر التداول فى آخر 3 أشهر، وقيمة الأصول العينية، وقيمة التدفقات النقدية والأرباح، مشيرة إلى أنه حال نجاح الطرح ستتغير نسب هيكل ملكية الشركة بشكل نسبى، وعلى رأسها نسبة مساهمة الشركة القابضة للتشييد والتعمير والتى تبلغ حاليا 72.251% من أسهم شركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير.
وتمتلك «مصر الجديدة للاسكان» 5400 فدان بمدينة هليوبوليس الجديدة، متبقى منها 3500 فدان، جار حاليا تطوير المخطط العام للمدينة والمتوقع الانتهاء منه اواخر العام.
يشار إلى أن لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وافقت فى سبتمبر الماضى على تعديل بيانات قيد شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وذلك بتعديل القانون الخاضع له الشركة، ليصبح قانون الشركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، بدلا من قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991.
يذكر أن شركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير طرحت فى 25 نوفمبر 2019، كراسة الشروط الخاصة بمناقصة اختيار شريك إدارى يتولى قيادة الشركة، ويستحوذ على 10% من أسهمها، مقابل تحسين المؤشرات المالية للشركة وزيادة ربحيتها وسعر السهم بالبورصة، إلا أنها أعلنت بعدها فشل المناقصة؛ لعدم تلقيها عروضا من شركات التطوير العقارى للفوز بتلك المناقصة.
وحققت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، أرباحا بقيمة 190.94 مليون جنيه خلال العام المالى الماضى، مقابل أرباح بقيمة 365.57 مليون جنيه فى العام المالى السابق.
وتستهدف شركة مصر الجديدة للتعمير والاسكان نمو إيراداتها فى العام المالى 20212022، بنسبة 53% عن العام الماضى.
وقالت الشركة فى إفصاح سابق للبورصة، إن هذه التوقعات تستند إلى خطط بيع قطع أراضى جديدة بمساحة 128 فدانا جديدا خلال عام 2022.
وتتوقع الشركة وصول إيراداتها إلى 1.8 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى، مقارنة ب 1.1 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى، كما تتوقع ارتفاع التكاليف والمصروفات بنسبة 86% لتسجل 1.6 مليار جنيه خلال العام المقبل، مقارنة ب 908 مليون جنيه خلال العام المالى السابق.