انطلاق موسم توريد القمح المحلي بدءا من 15 أبريل المقبل لمدة 3 أشهر

أصدر وزراء التموين والتجارة الداخلية، والمالية، والزراعة واستصلاح الاراضي قراراً وزاريًا مشترك بشأن استلام وتخزين الاقماح المحلية لموسم ‏‏2022، حيث نص علي أن القمح المورد لموسم 2022 ‏سيكون لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية اختياريًا علي أن ‏يبدأ موسم التوريد أعتباراً من 15 أبريل المقبل وحتي 15 يوليو المقبل.
كما حدد القرار المشترك أن تكون الأسعار 820 جنيها للأردب زنة 150 كيلو جرام درجة نظافة 23.5 قيراط، و810 جنيه للأردب زنة 150 كيلو جرام درجة نظافة 23 قيراط، و800 جنيه للأردب زنة 150 كيلو جرام درجة نظافة 22.5 قيراط.
واشترط البيان الوزاري المشترك، أن تكون الأقماح الواردة خالية من الإصابة الحشرية والرمال ‏والزلط وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط، موضحا أن تسويق محصول القمح ‏المنتج لموسم 2022 محلياً يقتصر على الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والشركة العامة ‏للصوامع والتخزين، وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة ‏للصناعات الغذائية، والبنك الزراعي المصري على أن تتولى هذه ‏الجهات استلام كميات القمح المنتج محليًا من الموردين بمواقعها ‏المستوفاة للشروط والمواصفات المعتمدة من وزارة التموين والتجارة ‏الداخلية، وتكون هذه الجهات مسئولة بشكل كامل عن الكميات ‏التي تقوم بتسويقها حتي تسليمها لشركات المطاحن.
ونص القرار على تشكيل ‏لجان مواقع استلام الاقماح الموردة محليًا مكونة من مندوب من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة (رئيساَ) ‏ومندوب عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء أو من الشركات ‏المتخصصة للفرز (عضواَ)، ومندوب من مديرية الزراعة المختصة ‏‏(عضواَ)، ومندوب من الجهات المسوقة، أمين الموقع التخزيني ‏(عضواَ)، ومندوب عن الجمعية القبانية أو وزان معتمد (عضواَ).
وأشار القرار الصادر من الوزارات الثلاث أن وزارة المالية ستقوم ‏بإتاحة التمويل اللازم لشراء القمح المنتج محلياَ لموسم 2022 للهيئة ‏العامة للسلع التموينية والبنك الزراعي المصري علي دفعات لإتاحته ‏للجهات المسوقة وفقا لموقف التوريد الفعلي
على ‏أن يتم استعاضة المبلغ في ضوء موقف التوريد الفعلي ويتم تسوية ‏مستحقات كافة الجهات المسوقة في نهاية الموسم في حدود الكميات ‏الفعلية الموردة حسب درجة النظافة، وفقاَ للبيان النهائي المعتمد من ‏الهيئة القومية لسلامة الغذاء ومحاضر المطابقة النهائية التي تتم بين ‏الهيئة العامة للسلع التموينية والجهات المسوقة.