حددت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ، جلسة 17 نوفمبر المقبل، للحكم في اتهام البرلماني السابق زياد العليمي والصحفيين حسام مؤنس وهشام فؤاد وآخرين، بنشر وبث بيانات وشائعات كاذبة عبر حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي. وفي وقت سابق كان الدفاع قد تنازل عن طلب رد المحكمة المقدم أمام محكمة استئناف القاهرة ضد الدائرة التي تنظر القضية. يذكر أن القضية تحمل رقم 957 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ مصر القديمة، وتضم كل من زياد العليمى وهشام فؤاد وحسام مؤنس، وحسام ناصر كامل، ومحمد بهنسى مسعود، وفاطمة أبو المعاطى. وأحالت النيابة القضية للمحاكمة بعد استكمال التحقيقات ومواجهة المتهمين بمنشورات ومقالات رأي منشورة على صفحاتهم تتضمن شائعات وبيانات وأخبار كاذبة عن الأوضاع الداخلية في البلاد، حسبما جاء في أمر الإحالة. وذكر أمر الإحالة أن ما نشره المتهمون كذبا -حسب التحقيقات- من شأنه إضعاف الدولة واعتبارها، والإضرار بالمصالح القومية للبلاد والتأثير على مركزها الاقتصادي وتكدير السلم العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة. وأشار أمر الإحالة إلى أن بعض ما نشره المتهمون يوحي للرأي العام العالمي بانتهاك الدولة لحقوق أهلها وارتكابها جرائم في حق مواطنيها بالمخالفة للدستور والقوانين. وتضمنت الموضوعات التي نشرها المتهمون الحديث عن: فشل مشروع قناة السويس الجديدة، وإهدار الدولة لأموال المصريين، واضطهاد مؤسسات الدولة لأهل النوبة وتهجيرهم قسريا ونزعهم ملكية أراضيهم، ووجود معتقلين في السجون.
