وزيرة التخطيط: التمكين الاقتصادي للمرأة إحدى ركائز الخطة القومية لتنمية الأسرة المصرية

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن إحدى ركائز "الخطة القومية لتنمية الأسرة المصرية" تتمثل في التمكين الاقتصادي للمرأة الذي يمكن رصده من خلال معدل مشاركتها في سوق العمل.
جاء ذلك خلال ترؤس، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الجلسة الثنائية مع مديرية المنتدى الاقتصادي العالمي والذي تم تنظيمه تحت عنوان "التمكين الاقتصادي للمرأة"، ويأتي ضمن فعاليات زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق له من أعضاء الحكومة إلى فرنسا.
وخلال اللقاء، أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى التحدي الرئيسي للمساواة بين الجنسين ومشاركة المرأة في القوى العاملة، موضحة أن عمل المرأة يضيف إلى قوة العمل ويساهم في النمو، وبالتالي تقليل الفقر، والحد من عدم المساواة بين الجنسين.
وحول تأثير جائحة كوفيد-19 على المرأة المصرية والإجراءات التي قامت بها الدولة لحمايتها؛ أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل سجلت 13.8٪ في عام 2019، وسجلت مصر 0.449 على مؤشر عدم المساواة بين الجنسين التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (GII) خلال نفس العام، موضحة أن معدل البطالة بين الإناث قد انخفض من 21.4٪ في 2018 إلى 17.7٪ في 2020 على الرغم من تأثيرات الجائحة.
وأشارت إلى أن استهداف الدولة المصرية التحسن في نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة لتصل إلى 23٪، ووصول مؤشر الابتكار العالمي إلى 0.367 بحلول عام 2030.
ونوهت الدكتورة هالة السعيد إلى إجراءات الدولة لحماية المرأة في مواجهة تحدي كوفيد-19، منبهة إلى أن الإجراءات شملت منح النساء العاملات إجازة استثنائية للحوامل أو الموظفات اللاتي يعتنين بأطفال عمرهم 12 عامًا أو أقل، مشيرة إلى استمرار البرنامج التدريبي "القيادة التنفيذية للمرأة" الذي يقدمه المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة –الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية- رغم ظروف الجائحة.
وأفادت بأنه تم أيضا إطلاق مختبر الابتكار المستدام الذي يستهدف بشكل خاص التمكين الاقتصادي للمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة في عام 2021، بالإضافة إلى وضع خطة عمل مشتركة بين وزارة الداخلية والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة للتصدي للعنف الأسري ضد النساء والأطفال أثناء الوباء، فضلًا عن إطلاق حملات توعية تستهدف النساء في 922 قرية في جميع أنحاء مصر بهدف زيادة وعيهن بقنوات انتقال فيروس كورونا المحتملة والتدابير الاحترازية اللازمة.
وأشارت السعيد إلى جهود الحكومة المصرية في مجال المساواة بين الجنسين، حيث أوضحت أن الدولة اتخذت بعض الخطوات المؤسسية المهمة لتمكين المرأة اقتصاديًا، منها إحياء عملية نموذج المساواة بين الجنسين للبنك الدولي وتوطينها في السياق المصري من خلال عملية شهادة ختم المساواة بين الجنسين المصرية (EGES)، موضحة أنه يمكن للشركات والكيانات التجارية التقدم للحصول على تلك الشهادة، وقد تم اعتماد شركتين من القطاع الخاص.. وأضافت أن الختم يوفر إرشادات للشركات المصرية حول كيفية مواجهة التحديات التي تواجه المرأة، مثل الوصول إلى العمل، وعدم المساواة في الأجور، والتحرش الجنسي.
وقالت الدكتورة هالة السعيد إن مصر هي الدولة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تطلق نموذج سد الفجوة بين الجنسين في المنتدى الاقتصادي العالمي، مشيرة إلى أنه يركز على الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة.
وتابعت السعيد أن من بين جهود الحكومة المصرية في مجال المساواة بين الجنسين قانون الاستثمار (قانون رقم 17/2017، المادة 2) مخصص لضمان تكافؤ الفرص الاستثمارية لكل من الرجال والنساء، كما تم تعديل قانون الميراث (قانون رقم 219/2017) لفرض عقوبات أكثر صرامة على من يحجب الميراث عن من له الحق في هذا الميراث مما سيكون له أثر كبير على المرأة.
ولفتت إلى أن الاعتراف بالمرأة المعيلة وفقا لقانون الضرائب الموحد رقم 91/2005 والمعدل بالقانون رقم 11/2013، وإصدار هيئة الرقابة المالية خلال 2019 المرسومين رقم 123 و 124 والذين ينصا على وجوب تمثيل امرأة واحدة على الأقل في مجالس إدارات الشركات المالية.
وفيما يتعلق بتعزيز الشمول المالي للمرأة؛ أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن هناك محورا آخر تعالج الحكومة المصرية من خلاله المساواة بين الجنسين وهو التمكين الاقتصادي من خلال الشمول المالي، حيث تضاعفت نسبة النساء اللاتي لديهن حسابات مصرفية تقريبًا لتصل إلى 27٪ في عام 2019، ارتفاعًا من 14٪ فقط في عام 2014، كما حصلت المرأة المصرية في عام 2020 على 51٪ من إجمالي القروض الموجهة إلى المشروعات متناهية الصغر، بنسبة تعثر لا تتجاوز 1٪، علاوة على ذلك، زادت أرصدة التمويل الأصغر الموجهة للنساء خلال 2020 لتشكل 62٪ من إجمالي عدد المستفيدين من برامج التمويل الأصغر.
وأضافت الوزيرة أن البنك المركزي المصري أدخل عددًا من الإصلاحات التنظيمية لاستكمال مبادرات الحكومة نحو تعزيز الشمول المالي للمرأة؛ منها إصدار إرشادات للبنوك لجمع البيانات المصنفة حسب الجنس والإبلاغ عنها بهدف تتبع التقدم في الشمول المالي للمرأة، وتوحيد تعريف الأعمال المملوكة للنساء، وإصدار لوائح جديدة للخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة التمويل الأصغر التي تخدم غير المتعاملين مع البنوك والذين يعانون من نقص في البنوك في مصر، وخاصة النساء.
وحول خطط الادخار المالي التي أنشأتها ودعمتها الحكومة، أشارت وزيرة التخطيط إلى أنه يجري تطبيق جمعيات المدخرات والقروض القروية، مما يسمح للمرأة بالادخار وتنمية رأس مالها المالي وبدء مشروعات صغيرة خاصة بها؛ وتستهدف هذه الجمعيات 500.000 امرأة في مختلف المحافظات.
ونوهت السعيد إلى أن إجمالي المبلغ الذي قدمه بنك ناصر لتمويل الأعمال الصغيرة الجديدة بلغ 346 مليون جنيه، ليبلغ إجمالي عدد المستفيدين 71.431 خلال 19/2020، كما قدم البنك مبلغ إجمالي قدره 278.4 مليون جنيه كقروض ميسرة لعدد 32386، من بينهم "برنامج قروض مستورة" بمبلغ إجمالي قدره 31.2 مليون جنيه وعدد مستفيدات 1713 مستفيدة خلال 2019/2020.
وخلال كلمتها، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى الشراكات من أجل المساواة بين الجنسين؛ موضحة أن الحكومة المصرية تعمل جنبًا إلى جنب مع شركاء التنمية الوطنيين والدوليين لتعزيز المساواة بين الجنسين، ويشمل هذا العمل الانضمام إلى التحالف الدولي للمساواة في الأجور؛ حيث تقود المبادرة منظمة العمل الدولية، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، مشيرة إلى أن مصر لها انضمت في أوائل 2020 من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين.
وقالت السعيد إن الفجوة الرقمية ليست بين البلدان بعضها وبعض، بل داخل كل بلد أيضًا، مشيرة إلى أنه توجد فجوة رقمية بين الذكور والإناث، حيث 61.5% من الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 74 عامًا يستخدمون الإنترنت، أما بالنسبة للإناث فإن هذه النسب تنخفض عن ذلك، وتؤدي هذه الفجوة الرقمية أيضًا إلى تفاقم الشمول المالي العادل والمساواة في الوصول إلى الخدمات المالية القائمة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد أنه وفقًا لمؤشر الجاهزية للشبكات الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (NRI)، احتلت مصر المرتبة 115 من بين 134 دولة في المؤشر الفرعي حول "الفجوة الاجتماعية والاقتصادية في استخدام المدفوعات الرقمية" في عام 2020.