وزير البترول: لدينا خطة للاستفادة من ارتفاع أسعار الغاز عالميا

الملا: نتفاوض حول المزيد من اتفاقيات البيع طويلة الأجل لتقليل الاعتماد على السوق الفورية
قال طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن وزارته لديها خطة للاستفادة من الزيادة الأخيرة فى صادرات الغاز الطبيعى المسال مع ارتفاع الأسعار عالميا، بالإضافة إلى التركيز على التفاوض بشأن المزيد من اتفاقيات البيع طويلة الأجل لتقليل اعتماد البلاد على السوق الفورية.
وأضاف الملا، خلال مقابلته مع وكالة بلومبرج، أن نحو 60% من صادرات مصر من الغاز الطبيعى المسال، تتم حاليا من خلال عقود طويلة الأجل و40% على أساس فورى.
وبحسب التقرير السنوى للشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، فإن الشركة صدرت نحو 17.8 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعى للأردن خلال العام المالى الماضى، عبر خط الغاز العربى، مضيفا أن كميات الغاز المصدرة عبر مصنع الإسالة بإدكو، بلغت نحو 202 مليار قدم مكعب غاز طبيعى، من خلال 54 شحنة غاز مسال، وبلغ إجمالى كميات الغاز المصدرة عبر مصنع الإسالة بدمياط نحو 64.7 مليار قدم مكعب، من خلال 17 شحنة.
ويوجد بمصر مصنعان لإسالة الغاز الطبيعى، الأول فى إدكو مملوك للشركة المصرية للغاز الطبيعى المسال، ويضم وحدتين للإسالة، والآخر فى دمياط ويتبع شركة يونيون فينوسا الإسبانية الإيطالية ويضم وحدة إسالة واحدة.
ووظيفة هذه الوحدات، هى تحويل الغاز الطبيعى من حالته الغازية إلى سائلة، حتى يمكن تحميله على سفن وتصديره، بدلا من ضخه فى الأنابيب.
وأشار تقرير إيجاس، إلى ارتفع إجمالى الغاز المباع من الشركة، بنسبة 4.93%، خلال العام المالى الماضى 2020/2021، ليصل إلى 2.34 تريليون قدم مكعب من العاز، بمتوسط يومى 6.409 مليار قدم، مقابل نحو 2.23 تريليون قدم مكعب بمتوسط يومى 6.095 مليار قدم، كما ارتفع إجمالى استهلاك الغاز الطبيعى، بنحو 5.12%، ليصل إلى 2.214 تريليون قدم مكعب بمتوسط يومى 6.066 مليار قدم مكعب، مقابل 2.106 تريليون قدم مكعب، بمتوسط 5.754 مليار قدم معكب من الغاز الطبيعى يوميا.
وبحسب الملا، فإن مصر فى طريقها للوصول إلى هدفها المتمثل فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من المواد البترولية بحلول 2023، مع إضافة القدرات الناتجة عن التطوير واسع النطاق لمعامل تكرير البترول القائمة وإضافة مصافٍ جديدة بتكلفة 7 مليارات دولار.
وتوقع الوزير، على هامش مؤتمر مبادرة السعودية الخضراء الذى عقد فى الرياض، أن تضيف هذه المشاريع مجتمعة طاقة إنتاجية سنوية تبلغ 6.2 مليون طن من المنتجات المكررة، بما فى ذلك البنزين والسولار، مضيفا أن هذه الخطط تأتى ضمن سياسة الحكومة التى بدأت تطبيقها مؤخرا والمتمثلة فى تكرير الخام محليا، بدلا من استيراد المنتجات المكررة، مشيرا إلى أن مصر «ليست منتجا كبيرا للنفط، ولكنها تقوم بعمل رائع فيما يخص المنتجات المكررة».
وكان الملا، أشار خلال الاسبوع الماضى، إلى أن أزمة فيروس كورونا أدت إلى تباطؤ المشروعات البترولية خلال العام المالى الماضى، مما أدى إلى تراجع معدلات إنتاج الزيت الخام لتصل إلى 570 ألف برميل يوميا من الزيت الخام، مقابل 602 ألف برميل خلال العام المالى 2019/2020.
وأوضح أن زيادة الإنتاج المحلى وإجراءات ترشيد الاستهلاك وتنامى استهلاك الغاز كوقود أدت لانخفاض استيراد البنزين والسولار بنسبة 30%، مشيرا إلى الزيادة الكبيرة التى تحققت فى البنية التحتية لمنظومة تداول ونقل وتخزين البترول والغاز، ومنها تحقيق زيادة 90% فى طاقات خطوط المنتجات البترولية بواقع 122 مليون طن سنويا، وزيادة 85% فى طاقة استيعاب الموانئ وكذلك 45% فى طاقات تخزين المنتجات البترولية و20% زيادة فى عدد محطات التموين والخدمة، لتصل إلى 3650 محطة ومضاعفة محطات التموين بالغاز كوقود لتبلغ 369 محطة.