البرلمان الأوروبي يعلن قلقه بشأن تركيز السلطات بيد الرئيس التونسي

عرب البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، عن قلقه البالغ بتركيز السلطات بيد الرئيس التونسي قيس سعيد، عقب إعلانه التدابير الاستثنائية منذ 25 يوليو وتعليقه لاحقا العمل بالدستور.
وطالب نواب البرلمان الأوروبي باحترام دولة القانون وإطلاق حوار شامل واستعادة المؤسسات عملها الطبيعي، في بيان أصدره عقب جلسة تصويت على قرار بشأن الوضع في تونس.
وصوت على القرار 534 عضوا ب"نعم" مقابل تصويت 45 نائبًا ضده فيما امتنع 106 نواب على التصويت.
وجمد الرئيس قيس سعيد البرلمان وألغى معظم مواد الدستور ووضع أمرا رئاسيا بمثابة تنظيم مؤقت للسلطات، يمنحه صلاحيات تنفيذية واسعة بالإضافة إلى السلطة التشريعية عبر إصدار المراسيم.
واستلمت حكومة جديدة برئاسة نجلاء بودن مهامها وهي تخضع بشكل مباشرة لرقابة الرئيس، وهو من يحدد سياساتها ويرأس مجلس وزرائها. وليس واضحا مدة عملها التي ستستمر طالما بقيت التدابير الاستثنائية.
وأشار نواب البرلمان في القرار اليوم، إلى أنه يتعين الحفاظ على الدستور وعلى إطار تشريعي وأن البلد يحتاج إلى برلمان شرعي يعمل بشكل جيد، بالإضافة إلى استعادة الاستقرار المؤسسي واحترام الحقوق الأساسية والحريات.
ودعوا إلى العودة إلى الديمقراطية وعودة النشاط البرلماني في أقرب وقت ممكن ووضع خارطة طريق واضحة، من أجل استعادة العمل الطبيعي للدولة وإنهاء حالة الغموض القانوني إزاء القيود على حركة التنقل ورقابة الدولة والإقامات الجبرية.
ومن بين النقاط الأخرى التي تضمنها القرار الإشارة إلى خطورة المحاكمات ضد مدنيين أمام القضاء العسكري، والمطالبة بتأسيس قضاء مستقل يفضي إلى إصلاح القضاء العسكري ويضع حدا لمحاكمة المدنيين.
ودعا نواب البرلمان الأوروبي السلطة في تونس إلى إطلاق حوار وطني شامل يشارك فيه المجتمع المدني، الذي لعب دورا بارزا في إرساء الانتقال الديمقراطي في البلاد منذ 2011 وتعزيزه.
وكان وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي أعلن أمس الأربعاء في لقائه بمساعدة وزير الخارجية الأمريكية بالنيابة لشؤون الشرق الأدنى يائيل لمبرت، أن الرئيس سعيد سيعلن عن باقي الخطوات لطمأنة شركاء تونس، دون أن يشير إلى موعد محدد لذلك.