نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن اعتزام الحكومة إعفاء القرى من تراخيص البناء واقتصار سريانها على المدن فقط. وذكر المركز، أنه تواصل مع وزارة التنمية المحلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإعفاء القرى من تراخيص البناء واقتصار سريانها على المدن فقط، مُشددةً على استمرار استخراج تراخيص البناء بالقرى والنجوع والعزب والكفور بشكل طبيعي، والتي تخضع لمنظومة الاشتراطات والتراخيص القديمة، وفقاً لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، بينما تطبق منظومة الاشتراطات والتراخيص الجديدة في المدن فقط. وأكدت التنمية المحلية، أنه لا يجوز البناء نهائياً دون ترخيص سواء في القرى أو المدن، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال من يثبت مخالفته. وفي سياق متصل، تضمنت اشتراطات البناء الجديدة للحصول على رخصة عدة ضوابط يجرى الالتزام بها لكي يحصل أصحاب الشأن على ترخيص البناء، منها ما يتعلق بالارتفاعات والمساحات، حيث يكون أقصى ارتفاع لسقف البدروم 1.2 متر من الصفر المعماري، وأقصى ارتفاع 10 أمتار إذا كان عرض الشارع أقل من 8 أمتار، وأقصى ارتفاع 13 متراً إذا كان عرض الشارع من 8 ل 12 متراً بارتفاع أرضي و3 أدوار، وأقصى ارتفاع 16 متراً إذا كان عرض الشارع أكبر من 12 متراً، ويكون الارتفاع أرضي و4 طوابق. وفيما يتعلق بالمساحات، فإن قطع الأراضي التي تبلغ مساحتها 175 متراً، يتم البناء عليها بنسبة 100% دون ردود، وقطع الأراضي التي تزيد مساحتها على 175 متراً، تكون نسبة البناء على 70% كحد أقصى مع الالتزام بحقوق الارتفاع بمسافات الارتداد، والحد الأقصى لمساحة الأرض للمبنى السكني الواحد 4200 متر مربع، والحد الأدنى لمساحة قطعة الأرض للخدمات المجتمعية العامة والخاصة يكون الرجوع فيها للضوابط والاشتراطات المنظمة لكل نشاط.
