حقق مكتب الادعاء العام في إيطاليا بشأن حدوث أعمال شغب على هامش مظاهرات احتجاج في روما على القيود التي فرضتها الحكومة للوقاية من جائحة كورونا خلال اليومين الماضيين. وهاجم أنصار اليمين الراديكالي وحزب "فورزا نوفو" أي "القوة الجديدة" الفاشي مقر نقابة (سي.جي.أي.إل)،أكبر نقابة عمالية في إيطاليا، ومستشفى أول أمس السبت، مما أسفر عن إصابة أربعين شخصا. وأفادت وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية أن السلطات أقامت دعوتين قضائيتين ضد أشخاص يشتبه أنهم ضالعون في الهجوم. وزار رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي اليوم الاثنين السكرتير العام لنقابة "سي.جي.إي.إل" ماوريتسيو لانديني في مقر النقابة. وقال لانديني إن زيارة رئيس الوزراء تمثل "رسالة مهمة" من أجل الديمقراطية، وضد "العودة للماضي الذي يتعين تلافيه". وقال لانديني للصحفيين عقب الاجتماع الذي استمر قرابة نصف ساعة، إنه تباحث مع دراجي بشأن دعوات حظر الأحزاب الفاشية مثل "فورزا نوفا". ويتباحث المسؤولون السياسيون في إيطاليا بشأن هذه الخطوة منذ الأحداث التي وقعت أول أمس السبت. وتقدم الحزب الديمقراطي، الذي ينتمي لتيار يسار الوسط، بمشروع قانون لمجلس الشيوخ اليوم يدعو الحكومة للنظر في تفكيك حزب "فورزا نوفا" وغيره من الأحزاب الفاشية. وتقدم أعضاء آخرون بالمجلس بمقترحات مماثلة.