قال المهندس حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، إن سعر السولار لم يمسه أي تحرك أو زيادة، لافتًا إلى أن لجنة لتسعير التلقائي للمنتجات البترولية المُشكلة بقرار من رئيس الوزراء تجتمع بصورة ربع سنوية لتحديد الأسعار. وأضاف عبدالعزيز، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلام هوانم»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أن هناك 3 محددات تحكم تحديد الأسعار للمنتجات البترولية أولها سعر خام برنت، والثاني سعر الصرف، والثالث تكاليف التداول. وأشار إلى أن سعر خام برنت وسعر الصرف أهم العوامل التي تحدد زيادة الأسعار، منوهًا إلى أن سعر خام برنت ازداد بنسبة 7%، بينما سعر الصرف فلم يشهدا تغييرًا كبيرًا، خلال ال3 أشهر الماضية. وأوضح متحدث البترول، أن اللجنة تقرر الزيادة في الأسعار وفقًا لقرار رئيس الوزراء إما بحد أقصى 10% أو انخفاضها بنسبة 10%؛ حماية للمواطنين وموازنة الدولة، مؤكدًا أن اللجنة لم تأخذ الحد الأقصى في تطبيق الزيادة الجديدة. وذكر أن اللجنة ارتأت زيادة مكونات البنزين المختلفة بمقدار 25 قرشًا للتر، مجيبًا عن تأثر المواصلات بالزيادة الجديدة: «لماذا تحدث زيادة في أسعار المواصلات؟ الأتوبيسات أو الميكروباصات تسير بالسولار وبالتالي لا وجود للزيادة». ولفت إلى إجراء حملات من وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع الأجهزة المعنية لمتابعة الأسواق ومقارنة التعريفة الموجودة بالتعريفة السابقة، مختتمًا أن اللجنة ثبتت سعر السولار لمنع أية زيادة في أسعار النقل تحمل على المواطنين. وأصدر وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا ثلاثة قرارات نشرت في ساعة مبكرة من صباح الجمعة 8 أكتوبر بالوقائع المصرية، تضمنت زيادة أسعار بنزين وغاز السيارات بقيمة ربع جنيه للتر الواحد.