قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مصر فقدت العديد من المساحات الزراعية بسبب التعديات، منوهًا إلى أن المساحات المهدرة تعاظمت في الفترة ما بين عام 2010 إلى 2011. وأضاف القرش، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن الدولة بدأت منذ عام 2014 الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التعديات، مؤكدًا أن تلك الفترة تشهد ذروة الاستقرار في عدد التعديات ونشاطًا ملحوظًا لإزالة الموجود منها. وأشار إلى التنسيق مع مديري المديريات ورفع درجة الاستعداد القصوى، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمنع أي حالة تعدٍ، لافتًا إلى التنسيق مع أجهزة الحكم المحلي والأجهزة الشرطية وتحويل المسؤولين والقائمين عليها للمحاكم المختصة. ولفت متحدث الزراعة، إلى أن قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يفيد بأن النيابة العسكرية الجهة معنية بالنظر في مسألة التعدي، موضحًا أن اللجوء للقانون يكون وفقًا للوائح المنظمة لهذا الشأن. وشدد على أن «الأرض ثروة قومية حتى وإن كانت ملكية فردية تمس كل المواطنين»، متابعًا: «نتخذ إجراءات صارمة يحددها القانون حال تبوير الأرض، ولا نسمح لشخص الاعتداء على الرقعة الزراعية حتى وإن كانت مملوكة له فالأمر ليس من حدود صلاحياته». وذكر أن الوزارة تبذل جهودًا كبيرة لإعادة الأراضي التي تعرضت للبوار إلى الإنتاج مرة أخرى، مختتمًا: «هناك جهود مضنية تبذل ولن نسمح بوجود حالة تعدٍ لأنها جزء من الأمن القومي المصري». ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة بإزالة التعديات على الترع والأراضي الزراعية خلال 6 أشهر، مناشدًا بوقف الدعم الذي تقدمه الدولة مؤقتًا لمن يثبت تورطه في التعدي على الأراضي الزراعية والترع والمصارف. جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس السيسي، أمس الاثنين، محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر التي تعد الأضخم من نوعها على مستوى العالم بتكلفة حوالي 20 مليار جنيه.