قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إن الوزارة وقعت اتفاقيات تمويل تنموي للقطاع الخاص، بنحو 1.9 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، فضلا عن إتاحة شراكات دولية بقيمة 3.2 مليار دولار خلال العام الماضي، من شركاء التنمية، «البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأفريقي للتنمية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي»، بما يعزز تنفيذ مشروعات تنموية في مجالات معالجة المياه والطاقة المتجددة والموانئ، وفق بيان للوزارة اليوم. جاء ذلك خلال إطلاق المشاط، ومحمد معيط وزير المالية، منصة التعاون التنسيقي المشترك للترويج للجهود التي تقوم بها الدولة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، تحت عنوان «تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص: توسيع النطاق وزيادة الفرص». حضر الفعالية جيفري شلاجينهوف، نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وإيلينا بانوفا، الممثل المقيم لمكتب الأممالمتحدة في مصر، ووليد لبادي، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بمؤسسة التمويل الدولية، ومالين بلومبرج، مدير مكتب بنك التنمية الأفريقي في مصر، وأوڤى جيلين مستشار أول السفارة الألمانية بالقاهرة، وممثلي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الدولي. وأوضحت المشاط، أن منصة التعاون التنسيقي المشترك، تستهدف عرض الإصلاحات التي تقوم بها الدولة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وتعزيز المشاركة بين القطاعين الحكومي والخاص، واستعراض أهم المشروعات المستقبلية فى مختلف المجالات مثل الموانئ الجافة والصحة والتعليم. ولفتت إلى توقيع عقد إنشاء أول ميناء جاف مؤخرا بمدينة السادس من أكتوبر، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، كما تستهدف الدولة طرح مشروعات أخرى في إطار خطة تطوير البنية التحتية. من ناحيته أكد معيط، أن السنوات القليلة الماضية شهدت توسيع مساهمات القطاع الخاص فى عملية التنمية الشاملة والمستدامة، مشيرا إلى اهتمام الحكومة بتهيئة بيئة جاذبة ومحفزة للقطاع الخاص؛ بما يُسهم فى زيادة حصته من الاستثمارات العامة لتعزيز النمو الاقتصادى وتوفير المزيد من فرص العمل خلال المرحلة المقبلة. وأضاف الوزير، أن هناك مشروع قانون بمجلس النواب بتعديل بعض أحكام القانون رقم 67 لسنة 2010، بشأن تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات؛ بهدف تحفيز مشاركة القطاع الخاص فى الاستثمارات العامة. وقال إن وزارة المالية أعادت هيكلة الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص، بتوسيع هيكلها التنظيمى، وتحويلها إلى قطاع، ورفع قدراتها حتى تتمكن من الاضطلاع بدورها على النحو المنشود، لافتًا إلى أن هذه الوحدة وضعت قائمة بالمشروعات التى سيتم دراستها وطرحها خلال العامين المقبلين بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص»، التى تشمل مشروعات بنية أساسية كالموانئ البحرية والجافة، والمرافق كتحلية المياه والصرف الصحى، والخدمات العامة فى الصحة والتعليم كالمدارس والمستشفى الجامعى ببنها، وإعادة تدوير المخلفات لتوليد الطاقة فى العديد من المحافظات.
