منتصف 2010 رصد البحيرات بالقمر الصناعى حتى لا تسرقها مافيا الأراضى

فى منتصف 2010 ستنتهى هيئة الثروة السمكية بالتعاون مع الهيئة القومية للاستشعار من بعد من تحديد الحدود الجغرافية للمسطحات المائية والبحيرة، للمحافظة عليها ومنع التعديات وعمليات التجفيف المستمرة، التى تتم تحت سمع وبصر الحكومة، لكنها لا تملك حدودها.
عقد خبراء الثروة السمكية عقدوا آمالا عريضة على المسح الجغرافى وتحديد البحيرات، الذى استغرق عاما ونصف العام حتى انتهائه، فى ظل عدم دقة الإحصائيات، التى لا تعكس الواقع، وردم وتجفيف أجزاء كبيرة من البحيرات الساحلية وانكماش مسطحها المائى، والقدرات المحدودة لأسطول الصيد، وغيرها من العوامل الأخرى، التى توشك أن تقضى على ثروة سمكية هائلة كانت فى الماضى تخرج من البحيرات.
الدكتور محمود حسين، رئيس قسم علوم البحار بهيئة الاستشعار من بعد والباحث الرئيسى بالمشروع، أكد أن هناك تأثيرات سلبية مستمرة فى مساحة البحيرات، نتيجة للتعديات عليها، فى حين تعانى الجهات المعنية المسئولة عن إدارة الثروة السمكية من صعوبة رصد حجم التعديات، فى ظل عدم وجود حد جغرافى ثابت وموثق للرجوع إليه.
ويشمل نطاق عمل تنفيذ المشروع بحيرات وادى مريود وإدكو والبرلس والمنزلة وملاحة بورفؤاد والبردويل وقارون ومنخفض وادى الريان وناصر والبحيرات المرة والتمساح. حيث سيتم تحديد الحدود الجغرافية للبحيرات المصرية طبقا لصور الأقمار الصناعية المأخوذة من قمر «مصر سات» للعام الحالى، وتحديد حرم كل مسطح مائى طبقا للقوانين واللوائح المقررة.
وأكد الدكتور محمود حسين أن المشروع خرج بنتائج عديدة حتى الآن، منها خريطة جغرافية حديثة موقع عليها الإحداثيات الجغرافية لحدود البحيرة وحرمها، وخريطة لاستخدام الأراضى حول كل بحيرة وتحديد نوع الاستخدام ومدى التأثير الإيجابى أو السلبى على إنتاجية المحصول السمكى من المناطق المحيطة بالبحيرات.