نشطاء أجانب يتضامنون مع إبراهيم يسرى فى دعواه ضد الجدار الفولاذى

واصل نشطاء مسيرة الحرية لغزة احتجاجاتهم أمس، حيث شارك العشرات منهم حركة شباب 6 أبريل فى الوقفة الاحتجاجية التى نظموها أمام مكتب النائب العام للمطالبة بوقف بناء الجدار العازل بين مصر وغزة.
وهتف المحتجون بالإنجليزية «دعونا نرَ غزة.. أوقفوا الحرب على غزة»، و«الحرية لغزة»، كما رددوا هتافات بالعربية «جدار وعار وذل وحصار»، ورفعوا لافتات كتب عليها «أسقطوا جدار العار»، «الحرية لغزة».
ودعا عدد من أعضاء المسيرة خلال الوقفة إلى مشاركة السفير إبراهيم يسرى فى دعواه لوقف بناء الجدار العازل من خلال توكيل له، وقالت إيفون يدلى، ناشطة وصحفية بريطانية: «لقد خاب أملى فى الحكومة المصرية بعد ما تم منعنا من الذهاب لغزة».
وأضافت: «أعلم أن أى حكومة تمول من أمريكا لا تنظر إلى مصالح شعبها، وأعتقد أن مواطنى مصر وباكستان والعراق يوافقوننى الرأى»، مشيرة إلى أنها تشعر بالفخر لأن إسماعيل هنية، رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة فى غزة، قد أعطاها الجنسية، على حد قولها.
وقالت: «على الأقل لدى رئيس حكومة منتخب ليس مثل حكومة بريطانيا أجبرنا عليه».
ومن جانبه قال تيك بيرى، عضو مؤسسة كود بينك: «الجدار يسىء للإسلام قبل المصريين»، مؤكدا أن الحملة ستستمر فى الاحتجاج لحين السماح لهم بالعبور لغزة.
وأوضحت ميديا بينجامين، ناشطة فى كود بينك، أنهم سوف ينظمون عددا من الفاعليات حول العالم يومى 16 و17 من الشهر الحالى، فى ذكرى الحرب الإسرائيلية على غزة، وأضافت: «نحاول دائما الضغط على الحكومة الإسرائيلية، ونعرف دائما أنها المتسبب رقم 1 لكل ما يحدث لغزة».
وفيما كان الناشطون يحتجون أمام النائب العام تصادف مرور الدكتور عبدالأحد جمال الدين، زعيم الأغلبية فى مجلس الشعب، فطلب منهم أن يتظاهروا فى إسرائيل لأنها هى السبب فيما يحدث.
وكان الناشطون قد احتشدوا أمام مجلس الدولة، قبيل مشاركتهم شباب 6 إبريل فى وقفتهم، حيث أصدروا توكيلات للمحامى السفير السابق إبراهيم يسرى منسق حملة «لا لنكسة الغاز» لرفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى لإلغاء قرار رئيس الجمهورية بإنشاء الجدار الفولاذى العازل بين مصر وقطاع غزة.
وتواجدت وحدات أمنية وعدد كبير من رجال الأمن المركزى حيث منعوا الناشطين من التظاهر أمام مجلس الدولة.
وأقام يسرى أمس ثالث دعوى فى ظرف أسبوع ضد إقامة الجدار الفولاذى، وكان فى انتظاره لدى رفع الدعوى النائب محمد العمدة وقيادات من جماعة الإخوان المسلمين وحزب الكرامة تحت التأسيس وعلى رأسهم الدكتور عصام العريان عضو مكتب الإرشاد.
وقال يسرى فى دعواه إن إنشاء الجدار الفولاذى مخالف للتعهدات والمواثيق الدولية كما يخالف مبدأ فتح الحدود فى حالة الحرب بغرض فك أزمة الشعب الفلسطينى، واعتبر أن إقامة الجدار من شأنه تفعيل الحصار الاقتصادى والسياسى على الشعب الفلسطينى الشقيق لخدمة مصالح العدو الإسرائيلى.
كما تضامن مع يسرى فى دعواه عدد من قيادات حركة كفاية وعلى رأسهم عبدالحليم قنديل، المنسق العام سابقا للحركة.
جاء هذا على هامش نظر المحكمة الإدارية العليا دعوى البطلان التى أقامها يسرى لإلغاء حكم استمرار تصدير الغاز لإسرائيل.
وتضامن مع يسرى عدد من المواطنين الأجانب من ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة والدنمارك، حيث قاموا بكتابة أسمائهم فى عريضة الدعوى، مصحوبة بأرقام جوازات سفرهم، ووصل مقيمو الدعوى إلى 170 شخصا.
وواجه يسرى صعوبة فى إقامة دعواه حيث طلبت منه إدارة المحكمة سداد رسوام قضائية قدرها 11 ألف جنيه، باعتبار أن كل متضامن فى الدعوى يجب أن يدفع 72 جنيها بمعدل 36 جنيه للطلب الواحد، حيث تطالب الدعوى، وقف قرار إنشاء الجدار الفولاذى، وإلغاء قرار غلق معبر رفح، مما يجعل هذه الدعوى هى الأغلى تكلفة فى تاريخ مجلس الدولة.
وبعد مشاورات مع الناشطين إنتهى الأمر إلى إلغاء قوائم الأسماء المتضامنة فى الدعوى، على أن يتم تقديمها للمحكمة مباشرة بعد بدء نظر الدعوى باعتبارها طلبات تدخل انضمامى.