الإسكان: رفع نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي إلى 96% في الحضر و40% بالريف

جار تنفيذ 473 مشروعا للصرف الصحي بتكلفة 47.1 مليار جنيه
قال وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، الدكتور عاصم الجزار، إن الدولة المصرية شهدت "طفرة" في تنفيذ العديد من المشروعات بمختلف المجالات، ومنها قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.
وأشار الجزار، في الكلمة التي ألقاها أمام المنتدى العربي للمياه بدبي، إلى الانتهاء من تنفيذ 279 مشروعا لمياه الشرب، بتكلفة 61.4 مليار جنيه، لتحسين خدمات مياه الشرب لما يقرب من 60 مليون مواطن، وجارٍ حاليا تنفيذ 98 مشروعاً لمياه الشرب، بتكلفة 16.3 مليار جنيه.
وأوضح الوزير أن هذه المشروعات ساهمت في رفع نسبة تغطية مياه الشرب على مستوى الجمهورية من 97% عام 2014 إلى 98.7% عام 2021، وذلك من جملة عدد السكان بالجمهورية، أخذا في الاعتبار الاهتمام بالجودة القياسية لمياه الشرب المنتجة والتي تتطابق مع المعايير الدولية؛ من خلال اختيار أنسب الطرق الملائمة لتنقية المياه، ودعم معامل مياه الشرب التي يتم تنفيذها من ضمن ملحقات محطات المياه، والتوسع في إنشاء المعامل المركزية والمرجعية، وإنشاء نظام للمراقبة على جودة المياه المنتجة.
وأشار إلى أن الوزارة تتولى تنفيذ العديد من المشروعات لرفع نسبة خدمات الصرف الصحي بالجمهورية، اهتماما بصحة المواطن المصري، وحفاظاً على البيئة والمجاري المائية والبحيرات في جميع أنحاء الجمهورية، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 864 مشروعاً للصرف الصحي، بإجمالي تكلفة 67.1 مليار جنيه، وجار حاليا تنفيذ 473 مشروعاً للصرف الصحي، بتكلفة 47.1 مليار جنيه.
ونوه إلى أن هذه المشروعات ساهمت في رفع نسبة تغطية الصرف الصحي بالحضر من 79% عام 2014 إلى 96 % عام 2021، من جملة عدد سكان الحضر بالجمهورية، وزيادة نسبة تغطية الصرف الصحي بالريف المصري من 12% عام 2014 إلى نحو 40% عام 2021 من جملة عدد سكان المناطق الريفية بالجمهورية.
وأكد استكمال تغطية الصرف الصحي لجميع مناطق الجمهورية على مدار ال3 سنوات القادمة من خلال المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري "حياة كريمة".
وأشار الجزار إلى الانتهاء من تنفيذ 587 مشروعا لصرف صحي المناطق الريفية بتكلفة 19.7 مليار جنيه، وجار تنفيذ 354 مشروعاً لصرف صحي المناطق الريفية بتكلفة تصل إلى 20 مليار جنيه، كما تم إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لتنمية الريف المصري "حياة كريمة"؛ لاستهداف كامل المناطق الريفية (القرى – التوابع) وتنفيذ جميع التدخلات التنموية المطلوبة لرفع كفاءة وجودة الحياة للمواطنين فى الريف المصرى، ورفع المعاناة عن كاهل المواطن من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التنموية المتكاملة، وذلك في خلال 3 سنوات تبدأ من عام 2021، والذي يُعد أكبر مشروع تنموي في مصر، ويعتبر بمثابة "الحلم الذي سيغير وجه الريف المصري".